عملت الإمارات على مدار سنوات في تكريس واقع السيادة المهدورة في اليمن خدمة لأطماعها ضمن حربها الإجرامية على البلاد لكسب النفوذ والتوسع.
ففي مقابل التحركات الدولية الحثيثة لإنهاء حرب اليمن المستمرة منذ ستة أعوام، تكثف الإمارات تحركاتها المشبوهة لتكريس احتلالها مناطق استراتيجية في البلاد.
ويقف على رأس أطماع الإمارات موانئ وجزر ظلت هدفاً لمؤامراتها منذ عقود لكسب النفوذ والتوسع على حساب هدر سيادة اليمن.
وأعاد الجدل المثار طيلة الأيام الماضية حول تشييد الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، فتح باب النقاش حول السيادة المهدورة من قبل الإمارات.
وحولت الإمارات اليمن إلى أرض مستباحة، إذ لا تقف جزيرة ميون كمثال وحيد في البلد الذي يرزح تحت وطأة حرب تتداخل فيها الصراعات الإقليمية.
وتخضع عدد من الجزر والمنافذ الجوية والبرية والبحرية لنفوذ فصائل وجماعات مسلحة ممولة إماراتيا، بعيداً عن حكومة تحظى باعتراف دولي، لكنها لم تجد موطئ قدم داخل أراضيها.
تحركات مشبوهة منذ سنوات
ولم يكن الحديث عن الأطماع في الجزر اليمنية وليد اللحظة. فالتحركات المريبة في سقطرى وميون من الإمارات بدأت تتعاظم منذ عام 2017.
غير أن التقارير الأخيرة لوكالة “أسوشييتد برس” استندت إلى صور أقمار اصطناعية، وكشفت عن قاعدة جوية غامضة في جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب، وظهور مدرج بطول 1.85 كيلومتر.
وخلافاً لجزيرتي ميون وسقطرى، تبدو الحكومة الشرعية مغيبة أيضاً عما يدور في مطاري المكلا وعدن وموانئ الضبّة وبلحاف.
فضلاً عن المنافذ البرية والبحرية لمحافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان، حيث تخضع جميع هذه المنافذ الاستراتيجية، إما لقوات سعودية وإماراتية خالصة، أو فصائل محلية موالية لهما.
ويشكل الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به اليمن هدفاً للقوى الإقليمية وفي مقدمتها الإمارات الساعية لتوسيع رقعة نفوذها العسكري في البحار.
وخلافاً للبرود الذي تم التعامل به مع تدخلات سابقة في سقطرى وبلحاف والمكلا، أثارت القاعدة الجوية الغامضة في جزيرة ميون صحوة شعبية غير مسبوقة في أوساط اليمنيين.
كما وّجه برلمانيون استجواباً لرئيس الحكومة معين عبد الملك حول حقيقة ما يجري دون علم الدولة. ولم يكن السخط الشعبي، والاستجواب المقدم من النائبين علي المعمري ومحمد أحمد ورق، كافياً لإخراج الحكومة عن صمتها.
وفي وقت كان الشارع اليمني ينتظر إجابات من قيادات الدولة، كان التحالف، الذي تقوده السعودية، يقر، أواخر الأسبوع الماضي، أن المعدات التي توجد في ميون تابعة له، دون الكشف عن هوية الجهة التي تقوم ببناء المنشأة.
لماذا جزيرة ميون؟
رغم مساحتها الصغيرة الممتدة على صخور بركانية بمساحة 13 كيلومتراً مربعاً فقط، إلا أن جزيرة ميون كانت منذ القدم مطمعاً لكافة القوى الاستعمارية التي تناوبت على احتلالها، بهدف السيطرة على ممرات الملاحة.
فبعد طرد الحوثيين من عدن منتصف عام 2015، كانت جزيرة ميون ومضيق باب المندب الهدف التالي لقوات مدعومة إماراتيا.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، تمت السيطرة عليها، بعد معركة طاحنة سقط فيها عشرات القتلى من الطرفين.
وعقب سنوات من تمركز قوات جنوبية، مدعومة إماراتياً، قالت مصادر محلية إن الجزيرة تخضع منذ نحو عامين لسيطرة قوات طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، المرابطة في الساحل الغربي لليمن.
ويبدو أن تعاظم الحديث عن أهميتها وكذلك التنازع على جغرافيتها، بالقول إنها تتبع محافظة تعز حسب آخر تقسيم إداري، وليس محافظات الجنوب كما كان قبل تحقيق الوحدة، أثار اهتمام قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، التي أعلنت، قبل أيام “إجراء تدريبات مكثفة لقوات الدعم والإسناد في جزيرة ميون”.
إذ أن هذا الأمر سيجعل الرياض قادرة على مراقبة ممرات الملاحة الممتدة من خليج عدن والبحر العربي شرقاً، وكذلك الممرات من البحر الأحمر وحتى قناة السويس غرباً.
فجزيرة ميون واحدة من الجزر القليلة عالمياً التي يمكن استخدامها اقتصادياً وعسكرياً في آن واحد، وهي ميزة استراتيجية لا تتمتع بها الكثير من جزر العالم.
وتبدو الجزيرة مهمة للإمارات بدرجة أساسية، كونها بدأت بالتوجه بشكل كبير نحو أفريقيا، وهي لن تتمكن من السيطرة على شرق أفريقيا وثرواته، وكذلك الوصول إلى المخزون العالمي من النفط، سوى بالسيطرة على جزيرة ميون.
وتؤكد تقارير دولية أن سيطرة الإمارات على جزيرة ميون، سيزيد من وزنها لدى المجتمع الغربي، حيث سيكون التواجد الإماراتي في مضيق باب المندب مصدر اطمئنان للدول الكبرى، التي لن تضطر لإرسال فرقاطات إلى البحر الأحمر، أو تفكر باحتلال الجزيرة مباشرة لتأمين خطوط الملاحة.
الإمارات تحتل 9 مواقع اقتصادية في اليمن
يدفع اليمن فاتورة ضخمة بسبب بقاء مواقع اقتصادية سيادية خارج سيطرة الدولة وتحت “الاحتلال” الإماراتي ما أدى إلى توقف شبه تام لإنتاج وتصدير النفط والغاز وخروج ميناء بلحاف الاستراتيجي عن الخدمة، بالإضافة إلى تعطيل الموانئ واستمرار عمل مطارات خارج الإطار الرسمي.
ورضخت الحكومة اليمنية للضغوط السعودية الشديدة التي أجبرتها على الموافقة على مسودة اتفاق جدة قبل تضمينها لمطالبها الرئيسية التي تأتي في طليعتها ضرورة انسحاب الإمارات من المواقع الاقتصادية التسعة التي تبسط أبو ظبي سيطرتها عليها في اليمن.
كما أن اتفاق الرياض الذي اقتربت الأطراف المتصارعة من الوصول إلى تفاهمات نهائية حوله، حسب مصادر مطلعة، ما زال غامضا في ما يخص كيفية التعامل مع احتلال الإمارات لهذه الأماكن الاستراتيجية.
وحسب مراقبين ومسؤولين، تتمثل المواقع التسعة التي تسيطر عليها أبو ظبي في المخا، وباب المندب، ومدينة عدن، وميناء العاصمة المؤقتة، ومطار عدن، ومطار الريان في المكلا، وسقطرى، وجزيرة ميون، وميناء بلحاف في محافظة شبوة جنوب اليمن.
ونظرا لعدم تشغيل المواقع الاقتصادية الاستراتيجية وتبديد الموارد العامة للدولة، يغرق اليمن في كومة ديون مالية ثقيلة.
إذ تشير بيانات أوردها تقرير مشترك بين قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط اليمنية والبنك الدولي ومنظمة يونيسف، إلى ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014 إلى 9 مليارات دولار حاليا، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات ريال إلى 6 تريليونات.
حسب تقديرات غير رسمية، فإن اليمن خسر ما يزيد عن خمسة مليارات دولار مباشرة، كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية جراء توقف تصدير النفط والغاز.
(امارات ليكس)
