كاتب إسرائيلي يعرض شكلا لدولة أردنية فلسطينية عاصمتها عمان

استعرض كاتب إسرائيلي الحلول المقترحة لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مذكرا بمبادئ “خطة ألون” التي تم طرحها في العام 1967، وعلى أساسها يتم رسم ما يسمى بـ”حدود آمنة لإسرائيل تمكنها من الدفاع عن نفسها”، في حين تفضي الخطة إلى قيام دولة أردنية فلسطينية عاصمتها عمان وليست القدس المحتلة.

ويقول الكاتب أوري زلبرشايد في مقال له بصحيفة “هآرتس” إنه “على ضوء بيانات، مخططات وخطوات، جزء منها سري لدفع العملية السلمية للأمام بين إسرائيل والفلسطينيين، علينا أن نتذكر أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو جزء من صراع إقليمي تمت تسوية جزء منه (مع مصر والأردن)، كما أصبحت إيران الآن جزءا منه أيضا”.

ويشير الكاتب الإسرائيلي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طرح مشروعين أساسيين لتسوية الصراع” الأول؛ هو ضم الضفة الغربية لإسرائيل، في إطار الأبرتهايد أو بصيغة ليبرالية تعني؛ المساواة المدنية الكاملة بين اليهود والعرب، أي دولة ثنائية القومية”.

والمشروع الثاني بحسب زلبرشايد هو “دولتين لشعبين، أي إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية (الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة)”.

ويستعرض زلبرشايد ميزات “هذه الحدود” بالقول إنها “ستساعد القوى المعتدلة في الدول العربية والسلطة الفلسطينية على وضع الصعوبات أمام تحقيق أهداف الأعداء الداخليين لهم، كما أن القيود على رؤية الحدود الآمنة يعني الحاجة لتأمين طابع إسرائيل كدولة يهودية”.

ويضيف: “الحدود يجب أن تكون حدودا غير حساسة، بحيث لا تمكن من اندلاع النزاعات بسهولة، وتمنح إسرائيل العمق الاستراتيجي، كما تمحنها إمكانية تحمل ضربة أولى دون أن تهزم في ساحة المعركة”.

وهذه الحدود بحسب الكاتب الإسرائيلي “ستقلل على المدى البعيد من إغراء الجانب العربي على شن حرب شاملة ضد إسرائيل، فهي حدود قابلة للدفاع (..) ومن الضروري أن تعمل إسرائيل على تقليص اعتمادها على السلاح النووي، في حين يقتضي السلاح التقليدي عمقا في الأراضي، وهو ما يتطلب ترتيبات جيوسياسية تعزز الاستقرار في المنطقة”.

ويتبنى زلبرشايد في مقالة فكرة “الحفاظ على وحدة القدس”، حسب تعبيره، “لأن مدينة مقسمة هي حدود حساسة”، داعيا إلى “إبعاد الحدود المستقبلية بين إسرائيل وسوريا عن بحيرة طبرية وبانياس، لمنع النزاعات على مصادر المياه”.

وأشار إلى أن “مبدأ حدود قابلة للدفاع عنها، تقتضي ضم هضبة الجولان، غور الأردن، من غور بيسان وحتى البحر الميت وشمال صحراء الضفة باستثناء ممر في منطقة أريحا يربط الأردن بالضفة الغربية”، منوها أنه “يمكن إغلاق الممر في حالة الطوارئ”.

وبيّن زلبرشايد، أن “العمق الاستراتيجي في الشرق ليس بإمكانه الاعتماد على وجود إسرائيل في ظهر الجبل بالخليل، لأن هذا يعني ضم مناطق فلسطينية مكتظة بالسكان، وتعريض طابع إسرائيل اليهودي للخطر”، مؤكدا أن “تطبيق الخطة اليوم؛ يعني ضم المناطق المكتظة بالسكان الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة للأردن، أي إقامة دولة أردنية  فلسطينية، وللغرب ما يكفي من الروافع لتنفيذ هذا الهدف”.

ولفت إلى أن “دولة فلسطينية؛ مقامة بين الضفة وغزة، ستصعب إيجاد حل شامل، ومن شأنها أن تتحول لمركز لعدم الاستقرار”، مبينا أنه “لا يجب أن يبقى بداخلها مستوطنات إسرائيلية معزولة، لأن كل هجوم عليها سيضطرنا للرد عليه”.

وفضل الكاتب خيار “دولة أردنية فلسطينية لعدة أسباب منها؛ الفلسطينيون يعيشون في الأردن ويشكلون الأغلبية، كما أن الفلسطينيين في الضفة وغزة سيجدون تعبيرا عن شخصيتهم الوطنية في إطار تلك الدولة التي ستكون عاصمتها عمان، وهو الأمر الذي سيسهل الحفاظ على القدس (المحتلة) موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، كما سيسهل التوصل مع دولة كهذه لحل على أساس تبادل الأراضي، الذي سيمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا”، حسب وصفه.

كما أنه سيكون من السهل “نزع السلاح من الضفة وغزة، إضافة إلى أن دولة كهذه ستكون أقل تعرضا لخطر السيطرة من قبل قوى متطرفة، وسيسهل على إسرائيل الدخول في المستقبل لعملية نزع السلاح النووي من الشرق الأوسط، كجزء من الاتفاق الذي سيضم إيران”.