أشارت تقديرات إسرائيلية في تقرير أولي رسمي نشرته سلطة الضرائب إلى أن الخسائر التي تكبدتها الجبهة الداخلية والقطاع الخاص والعام والأضرار بالممتلكات الخاصة العامة والناجمة عن الحملة العسكرية “حارس الأسوار” ستكون أضعاف الخسائر التي تكبدها الاقتصاد خلال عملية “الرصاص المصبوب” عام 2014 التي امتدت على 51 يوما من القتال.
ووثقت وجردت سلطة الضرائب من خلال التقرير الخسائر التي تكبدها الاقتصاد خلال 4 أيام من القصف والرشقات الصاروخية التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، ضمن العملية التي أسمتها “سيف القدس”.
وركز الإحصاء الأولي لسلطة الضريبة على الخسائر خلال الأربعة أيام الأولى فقط منذ الاثنين العاشر من مايو/أيار الجاري حتى مساء يوم الجمعة الماضي، حيث اتضح أن حجم الخسائر بلغ نصف حجم الخسائر التي أحصيت خلال العدوان على غزة عام 2014 بينما تكاليف الحملة العسكرية الحالية مضاعفة وتستمر بالارتفاع مقارنة بعمليات عسكرية سابقة شنت على القطاع المحاصر.
وبحسب إحصاء سلطة الضرائب، بحلول مساء الجمعة، بلغت الأضرار الناجمة عن عملية “حارس الأسوار” 33 مليون دولار لحقت بالممتلكات الخاصة للمستوطنين ونحو 20 مليونا أخرى للممتلكات العامة، بينما تكلفة العملية العسكرية والقتال لجيش الاحتلال بلغت خلال 4 أيام 500 مليون دولار، وهي تتزايد بمعدل مرتفع كل يوم من أيام القتال، وهذه المبالغ لا تشمل تكاليف الغارات والقصف والأضرار والخسائر التي سجلت حتى صباح اليوم الاثنين.
وهذا الإحصاء لا يشمل الأضرار الجسيمة الإضافية للمنشآت العامة، المباني العامة والطرق والأسوار والإنارة وإشارات المرور والبنية التحتية الأخرى، إذ لم يتم بعد تقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة، وتقدر تلك الأضرار بعشرات الملايين من الدولارات على الأقل وربما أكثر، وسيتم إجراء تقديرات لها الأيام القادمة.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن هذه تكلفة عالية على موازنة الدولة التي تعاني من عجز كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي نتجت عن جائحة كورونا، والمأزق السياسي في ظل فشل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة مستقرة، مما تسبب بعدم المصادقة على ميزانية الدولة منذ عامين، وسوف تعمق كلفة وخسائر وأضرار الحملة العسكرية العجزَ في الموازنة العامة.
ووفقا للصحيفة، بلغ 60 مليون دولار حجم الخسائر والأضرار المباشرة للممتلكات خلال الحملة العسكرية “الرصاص المصبوب” التي استمرت 51 يوما، بينما حجم الأضرار غير المباشرة للمؤسسات الخاصة وإغلاق ورش العمل والشركات والمصانع والمكاتب الحكومية قدر بحوالي 300 مليون.
وفي ظل هذه التكاليف الباهظة للحملة العسكرية، أجرت وزارة المالية نقاشا حول نفقات وتكاليف عملية “حارس الأسوار” ومن خلال التجربة السابقة يرجح أن يتم الأيام المقبلة تحويل مبالغ كبيرة إلى وزارة الدفاع، يمكن أن تصل إلى مليار دولار.
من جانبها رصدت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الخسائر والأضرار الأولية والشلل التجاري والاقتصادي والتعليمي الذي ضرب إسرائيل، إذ قدرت خسائر سوق المال والبورصة في تل أبيب بحوالي 28% وقد توقف 30% من المصانع والورش في مستوطنات “غلاف غزة” عن العمل بشكل كلي، في وقت توقفت 17% من المصانع في باقي المناطق جنوبي إسرائيل ومنطقة تل أبيب عن العمل بشكل جزئي، كما عطلت الدراسة في 70% من المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.
وأوضحت الصحيفة -في إشارة منها إلى الأضرار غير المباشرة التي لا يمكن جردها إلا بعد انتهاء الحرب والتداعيات المرتقبة على الاقتصاد الإسرائيلي- تعليق الطيران في مطاري “بن غوريون” في اللد و”رامون” في أم الرشراش (إيلات) مما دفع بالشركات العالمية إلى إلغاء آلاف الرزم السياحية التي كانت مقررة للفنادق الإسرائيلية في مايو/أيار الجاري.
وتطرقت إلى الخسائر في قطاع الطاقة الناجمة عن استهداف منشآت الطاقة جنوبي إسرائيل، وتعليق العمل في حقل “تمار” للغاز الطبيعي قبالة سواحل حيفا والذي تقدر احتياطاته من الغاز بنحو 300 مليار متر مكعب، بقرار من وزير الطاقة يوفال شتاينتز.
الجزيرة.
