اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات أطرافَ الصراع في اليمن، باحتجاز مدنيين في مائتين وثمانيةِ سجون سرية غير قانونية.
وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن المعتقلين في هذه السجون التي أصبحت ظاهرة في عموم المحافظات، يخضعون للتعذيب الجسدي والنفسي.
وأشارت المنظمة إلى أن القضاء لا يُشرف على تلك السجون، التي تفتقر إلى أبسط الشروط القانونية والمعايير الإنسانية ، ما يزيد من معاناة المدنيين المحتجزين بصورة تعسفية.
وقال التقرير ان المنظمة وثقت صنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين، ويُحْرَمون فيها من أبسط الحقوق.
وذكر «إن باحثي وراصدي المنظمة، التقوا ضحايا سابقين وأهاليهم، كما قابلوا أصدقاء محتجزين ومحامين وناشطين، واطّلعوا على وثائق ومقاطع فيديو وصور ورسائل تكشف ما يتعرض له المعتقلون في تلك السجون، من تعذيب وحشي وممارسات غير إنسانية”.
وطالب التقرير مليشيات الحوثي وصالح والحكومة الشرعية ودولة الإمارات، الالتزام بالاتفاقيات الدولية المُنظمة لحقوق الإنسان، حيث تعد تلك المعتقلات انتهاكاً للقانون الدولي، كما تعد تلك الأفعال بحق المدنيين المختطفين، جرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن المدارس والبيوت والمستوصفات والمساجد والقلاع الاثرية والمواقع السرية، تحولت إلى أماكن اعتقال غير قانونية تمارس فيها الانتهاكات.
وأورد التقرير عدداً من قصص التعذيب، من بينها أساليب تعذيب بشعة ومهينة في مدرسة الهادي بالعاصمة صنعاء.
موضحاً “يتم إدخال المعتقل في (الضغاطة) وهي غرفة ضيقة للغاية شديدة الحرارة يتم احتجاز المعتقل فيها لفترات طويلة، كما يتم وضعهم في عمليات إعدام وهمية عبر وضع المختطفين في حفر رملية تغطي معظم أجسادهم ثم يُطلِق السجانون النار بالقرب منهم ومن فوق رؤوسهم”.
كما رصد التقرير سجون في محافظات الحديدة وإب وذمار والبيضاء وعمران وحجة وصعدة.
*بلقيس
