بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك اليوم الخميس مع سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا التطورات في الملف اليمني والمواقف المحلية والدولية تجاه المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.
وأشار وزير الخارجية خلال اللقاء الى الترحيب الدولي والإقليمي الواسع بالمبادرة السعودية والتي حظيت بتأييد وترحيب فوري من الحكومة اليمنية رغبة منها بإنهاء الصراع سلمياً وتحقيق المصالحة الوطنية.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وعبر عن أمله في أن تمثل الاستجابة للمبادرة السعودية خطوة نحو تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
وأشار بن مبارك، الى قيام الحكومة بإدخال عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية الى ميناء الحديدة مراعاة للجانب الإنساني وحرصاً منها على عدم الحاق الضرر بالمواطنين برغم عدم التزام المليشيا باتفاق ستوكهولم بشأن آلية استخدام الموارد الضريبية والجمركية لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا ونهب الأموال المخصصة لذلك.
وتطرق وزير الخارجية إلى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وخاصة الشق الأمني والعسكري لتثبيت الامن والاستقرار في عدن والمناطق المحررة..لافتاً الى أهمية دعم الحكومة لتتمكن من القيام بواجبها في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وبشكل خاص خدمة الكهرباء.
من جانبه عبر السفير الفرنسي عن ترحيب بلاده بالمبادرة السعودية ودعمها لجهود إحلال السلام ووقوفها مع وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
في السياق وفي لقاء منفصل ناقش وزير الخارجية عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون جملة من القضايا المتصلة بالوضع السياسي في اليمن والجهود المبذولة لإحلال السلام.
وجدد وزير الخارجية خلال اللقاء حرص الحكومة على تحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار في اليمن.. مشيراً الى أهمية المبادرة السعودية والتي رحبت بها الحكومة اليمنية فور اعلانها وهو ما يعكس رغبتها الصادقة في انهاء الحرب العبثية لمليشيا الحوثي واستعادة الامن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأشار بن مبارك فيما يتصل بالشأن الإنساني الى قيام الحكومة بإدخال عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية الى ميناء الحديدة برغم صلف وتعنت المليشيا وعدم التزامها باتفاق ستوكهولم بشأن آلية استخدام الموارد الضريبية والجمركية لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا ونهب الأموال المخصصة لذلك.
وأكد على أهمية تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.. مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية ومساعدتها على تحسين الأوضاع وخدمة كافة المواطنين في كافة مناطق الجمهورية، ومعالجة عدد من القضايا التنموية ذات الأولوية وعلى راسها توفير خدمة الكهرباء.
من جانبه أعرب السفير البريطاني عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية تجاه إحلال السلام وسعيها لتحقيق ذلك.. مجدداً وقوف بريطانيا الى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة اراضيه ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفتثس للوصول الى تسوية سياسية وانهاء الحرب واستعادة الامن والاستقرار.
