تدرس الحكومة البريطانية إبعاد طالبي اللجوء عن أراضيها حتى تبت في طلباتهم.
ويأتي ذلك في إطار تعديل أكبر على قوانين الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
وتسعى لندن لتغيير قوانين اللجوء لوقف المهاجرين غير القانونيين من محاولات عبور القناة الإنجليزية بين فرنسا وبريطانيا سعيا وراء طلب اللجوء.
وكانت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، قد وصفت نظام الهجرة الحالي بأنه يعاني “من مشاكل في أساسه”.
وخلال العام الجاري عبر أكثر من 650 شخصا القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة نحو الأراضي البريطانية، وهو ضعف العدد الذي عبر العام الماضي خلال الفترة نفسها.
قالت جريدة تايمز إن الحكومة تدرس تغيير القانون ليسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى الخارج لحين دراسة طلباتهم.
وحسب الجريدة فإن لندن تدرس تأسيس مركز استقبال للاجئين في الأراضي التابعة لها في الخارج، من بين تلك الأراضي جبل طارق.
ودفع ذلك حكومات الأراضي التابعة لبريطانيا في الخارج إلى الكتابة للحكومة البريطانية والاستفسار منها.
وفي خطاب وجهه مدير حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، إلى بريتي باتيل قال إنه “لم تتم استشارتي أو التحدث معي بخصوص هذا الأمر على أي مستوى”.
إجراءات “صارمة لكنها عادلة”
وقالت جريدة ديلي ميل إن التعديلات المتوقعة تتضمن منع طالبي اللجوء القادمين من بلدان تعتبرها لندن “آمنة” من تقديم طلبات للجوء.
وبإتمام إجراءات بريكست لم تعد بريطانيا جزءا من اتفاقية دبلن الملزمة لدول الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح للدول الأعضاء نقل طالبي اللجوء لدول أخرى من أعضاء الاتحاد لبحث طلبات لجوئهم.
وكانت بريطانيا تعارض هذه الاتفاقية وطالبت بتعديلها مرات عدة قبل قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبحث الاتحاد الأوروبي نفسه في وقت سابق إمكانية إقامة مراكز بحث طلبات المهاجرين في شمال أفريقيا.
وتقوم أستراليا باستخدام مراكز خارج أراضيها، لإبقاء طالبي اللجوء فيها لحين البحث في طلباتهم، منذ ثمانينيات القرن الماضي.
بي بي سي
