عقدت المحكمة العسكرية بمأرب اليوم الأربعاء جلستها العلنية الـ14 والخاصة باتهام المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي ومائة وأربعة وسبعين آخرين، والمشمولين بالدعوى الجزائية، والمتهمين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وخصصت الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عقيل محمد محسن تاج الدين رئيس المحكمة، لتقديم أدلة الدعوى واستكمال استعراض الأدلة الالكترونية وشهادة الشهود الحاضرين في الجلسة، الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة عن الوقائع التي ارتكبها المتهمون.
واستمعت المحكمة إلى شهادة مدير مكتب حقوق الانسان بمحافظة مأرب، الذي قدم تقريراً عن الانتهاكات المروعة، التي مارستها مليشيا الحوثي من خلال استخدامها الأسلحة الباليستية والتقليدية والمقذوفات الصاروخية وتسببت في مجازر بحق المدنيين.
كما استمعت إلى رد القاضي صلاح القميري، عضو مكتب محامي عام، أول النيابات العسكرية، الذي قدم مستندات الإثبات، والتي تتعلق بالصواريخ التي استهدفت الأعيان المدنية في محافظة مأرب وأنواعها، التي استخدمتها مليشيات الحوثي ومنها الصواريخ الايرانية، وكذا الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة.
وقدم ممثل النيابة العامة أدلة الإثبات المتمثلة بالأدلة الوثائقية والثبوتية التي تؤكد إسناد التهم للمتهمين جميعا.
وطالبت النيابة من المحكمة إنزال الحكم علي المتهمين بأقصى العقوبات وهي الإعدام، واعتبار المتهمين مجرمي حرب، وحجز القضية للحكم، فيما طالب محامو المتهمين التأجيل لتقديم مرافعات ختامية.
