رفض الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن تقرير الخبراء التابعين للأمم المتحدة الذي قدم بتاريخ 22 يناير الماضي محذرا من التداعيات التي قد تسبب المجاعة.
وقال الاتحاد في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن التقرير استند إلى “أسس واهية وبيانات خاطئة حيث أنه لم تؤخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأعضاء في اتحاد الغرف التجارية والصناعية.
وأضاف الإتحاد أنهم لم يعطوا حق الرد ولم يتم اطلاعهم على تلك الادعاءات الموجهة ضدهم”.. موضحا أن التقرير خلق حالة من القلق لدى الشركات في الخارج من التعامل مع الشركات اليمنية مما سيؤدي إلى مجاعة حيث إن الاقتصاد على حافة الانهيار أصلا.
وأشار الإتحاد إلى أنه على استعداد لتوفير أي معلومات إضافية قد تطلبها الأمم المتحدة منا قبل انعقاد اجتماع الأسبوع المقبل في تاريخ 18 فبراير.
وكان تقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الأخير، تحدث عن التحقيق في قضية غسل أموال وفساد مرتكبة من جانب الحكومة اليمنية، قال إنها أثرت على إمكانية حصول المدنيين اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية.
وقال الخبراء إن الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار والمقدمة للبنك المركزي اليمني في يناير 2018 والتي يفترض أن توفر التمويل اللازم لشراء السلع الاساسية مثل الأرز والسكر والحليب والقمح والدقيق، ذهب جزء كبير منها لصالح تجار وشركات، ولم ينعكس ذلك ايضا على أسعار السلع التي واصلت الارتفاع.
وأشار الخبراء إلى توصل التحقيقات إلى وجود عملية تلاعب “محبكة لغسل الأموال” تورط فيها البنك المركزي وتكبد بسببها خسائر كبيرة تتجاوز 423 مليون دولار.
وأوضح الخبراء أن الأسعار التفضيلية الممنوحة للتجار لتمويل واردات السلع الأساسية، تحولت إلى مكاسب غير متوقعة قدره 423 حصل عليها التجار “المفضلون” على حساب السكان اليمنيين.
وقال التقرير إنه وبرغم من تلقي التجار أسعار صرف تفضيلية من البنك المركزي فإن “سلعتي زيت الطهي والسكر زاد سعرهما بنسبة 47و40 في المية” مع انخفاض قيمة الريال.
وأكد التقرير “أنه من الواضح أن هذا الخصم لم يستفد منه المستهلكون، وعلاوة على ذلك كان السعر الدولي للحبوب أدنى مستويات تداوله منذ عدة سنوات، بينما تم تداول الزيت النباتي عند أدنى مستوى له منذ 11 عاما في 2019. ومع ذلك فقد ارتفع سعرها في اليمن”.
ولفت التقرير إلى التقييم التابع لبرنامج الغذاء العالمي والذي أشار “إلى زيادة تكلفة السلة التموينية “شكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2020 لتتجاوز نقطة الأزمة المرجعية لعام 2018 بنسبة 23 في المائة”.
وخلص الفريق إلى أنه ورغم سعر الصرف التفضيلي الممنوح للتجار فإن “الارتفاع في اسعار المواد الغذائية استمر في اليمن وهو ما يعني أن حوالي 70 في المائة من الأسر المعيشية التي شملها الاستقصاء اضطرت إلى اللجوء إلى آليات التكيف مثل التحول إلى الأغذية الأقل والأرخص ثمنا”.
المصدر: المصدر أونلاين.
