تتصاعد المخاوف في إسرائيل من أن يقود رحيل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للتحقيق مع تل أبيب، في الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، حسب إعلام عبري.
وقالت قناة “كان” الرسمية، الأحد، إن مخاوف المحكمة الجنائية من عقوبات كانت قد فرضتها عليها إدارة ترامب قد تبددت الآن.
وقد يدفع هذا قضاة المحكمة، إلى فتح تحقيق مع إسرائيل حول الحرب التي شنتها الأخيرة على غزة عام 2014، والاستيطان في الضفة الغربية، بحسب المصدر ذاته.
وذكرت القناة أن قرار فتح التحقيق معلق على طاولة المحكمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 ، وأن مصادر سياسية في إسرائيل تخشى اتخاذ قرار جديد بهذا الصدد، لاسيما وأن ذلك قد لا يقود إلى مواجهة بين المحكمة وواشنطن.
وتابعت: “مثل هذا التحقيق له تداعيات على العديد من الإسرائيليين على مستوى القيادة السياسية والعسكرية في الماضي والحاضر، وهناك إمكانية لإصدار أوامر توقيف بحق بعضهم”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، فرض ترامب عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية، لسعيهم التحقيق في جرائم حرب أمريكية محتملة في أفغانستان، وكذلك التحقيق مع حلفاء واشنطن، بما في ذلك إسرائيل.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت أواخر 2019 عزمها فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب” محتملة، في الأراضي الفلسطينية.
وقالت “بنسودا” في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن “جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية”.
وأضافت: “لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة”.
ومنذ ذلك الوقت، ما زالت الإجراءات جارية في المحكمة لدراسة مدى اختصاصها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
