حذّرت مبادرة Regain Yemen البنوك والمصارف التجارية في اليمن من التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية بعد أن أدرجتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية الخطيرة في العالم متوعدة بمقاضاة البنوك المخالفة.
وقال رئيس مبادرة Regain Yemen، أحمد صالح الرحبي إن أي بنك سيتعامل مع مصادرة الحوثيين لأموال المواطنين اليمنيين، يعتبر تعاملاً مع جماعة إرهابية.
واعتبر “الرحبي” أن أي تعامل مع الحوثي أو ما يسمى بالحارس القضائي من قبل البنوك الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، يعتبر تعاملاً مع الإرهاب، ويعرض تلك البنوك للمساءلة القانونية، ويعرضها لمخاطر الإغلاق ومحاسبة أصحابها في المحاكم الدولية، على أنها تتعامل مع جماعة إرهابية.
وحذّر كل البنوك وخصوصًا تلك المتواطئة مع الحوثيين، من التعامل مع المليشيا الحوثية الإرهابية، والانصياع لأوامرها بتجميد أموال وحسابات أشخاص يمنيين بناءً على تعليمات جماعة الحوثي الإرهابية، يعتبر تعاملاً مع الإرهاب، وسنقاضي البنك دوليًا.
وتهيب مبادرة استعادة، في دعوتها للبنوك التي سبق وقامت بتجميد أموال أو شركات تابعة لمواطنين يمنيين بأن تنهي إجراءاتها فوراً وحالاً، حيث ستقوم المبادره بتخصيص فريق محامين دوليين لملاحقة هذه البنوك والتشهير بها بصفتها بنوكاً تتعامل مع منظمه إرهابية، إذا لم توقف إجراءاتها.
كما تدعو المبادرة كل اليمنيين الذي تعرضوا لكشف سريتهم المصرفية أو تجميد ومصادرة أموالهم في أي بنك أن يحضر ما يثبت ذلك.
وتحذر من التعامل مع وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي التابعة لجماعة أنصار الله الإرهابية، وأن أي تعامل مع تلك الوحدة أو غيرها من المؤسسات التابعة للجماعة يعتبر تعاملاً مع منظمة إرهابية، ولن تتوانى مبادرة استعادة عن مقاضاة البنوك المتواطئة دولياً سواءً كان ذلك التعامل بغرض كشف السرية المصرفية لليمنيين لمصلحة منظمة إرهابية أو بالتجميد والمصادرة لأموالهم وحقوقهم وممتلكاتهم.
و«مبادرة Regain Yemen» تعني باللغة العربية «مبادرة استعادة الأموال والحقوق الخاصه المنهوبة والمسروقة من قبل جماعة الحوثيين» هي مبادرة طوعية يشارك فيها خبراء وأكاديميون وحقوقيون من أجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الحوثيين لاستعادة اموالهم وممتلكاتهم التي يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت دونما استشعار بالمسؤولية القانونية والإنسانية إزاء تلك الجرائم.
