بايدن يختار رئيسا لوكالة الإستخبارات المركزية

أعلن جو بايدن الإثنين اختيار وليام بيرنز، الدبلوماسي المخضرم الذي كان احد مهندسي الحوار مع ايران والذي يرغب الرئيس الاميركي المنتخب في احيائه، لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه”.

ومع افريل هاينز التي اختيرت لتكون منسقة الاستخبارات الوطنية، تقع على بيرنز (64 عاما) الذي خدم في ظل إدارات ديموقراطية وجمهورية مهمة صعبة تتمثل في طي صفحة إدارة دونالد ترامب.

وكان توتر شاب العلاقة بين ترامب ووكالات الاستخبارات التي سخر منها أحيانا وحتى شكك في معلوماتها أحيانا اخرى، نافيا مثلا أو مقللا من أهمية التدخل الروسي في انتخابات 2016 التي حملته الى البيت الابيض. واتهم ايضا بأنه اراد تسييس تلك المؤسسات عبر تعيين قريبين منه لادارتها.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تسميته، سيكون بيرنز اول دبلوماسي مخضرم يدير السي آي ايه، الوكالة الاميركية العملاقة لمكافحة التجسس والتي يعمل فيها 21 الف شخص. فهو ليس سياسيا ولا عسكريا ولا شخصا من أوساط الاستخبارات على غرار ما كان العديد من اسلافه.

وقال بايدن في بيان إن “بيل (وليام) بيرنز دبلوماسي نموذجي يتمتع بخبرة عقود على الساحة العالمية (من أجل) إبقاء شعبنا وبلدنا في أمن وسلام”.

واضاف الرئيس المنتخب الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، “إنه يشاركني اعتقادي الراسخ بأن الاستخبارات يجب أن تكون غير مسيسة”.

ويخلف بيرنز جينا هاسبيل، مديرة الوكالة منذ عام 2018، التي خلفت بدورها مايك بومبيو الذي رأس الوكالة في 2017 قبل أن يعينه ترامب وزيرا للخارجية.

تقاعد وليام بيرنز من السلك الدبلوماسي في عام 2014 بعدما عمل ضمنه طيلة 33 عاما، ولا سيما كسفير للولايات المتحدة في روسيا (من 2005 إلى 2008) قبل أن يرأس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مؤسسة بحثية حول العلاقات الدولية. وكان أيضا سفيرا لبلاده في الاردن بين العامين 1998 و2001.

– “العالم تبدل” –

وبيرنز هو ثاني نائب لوزير الخارجية في عهد الرئيس الاسبق باراك اوباما ينضم الى فريق الأمن القومي لبايدن، بعد انتوني بلينكن الذي اختير لتولي وزارة الخارجية. وتم تداول اسم بيرنز ايضا ليصبح وزيرا للخارجية.

وإبان عهد اوباما، وقف بيرنز خلف التقارب مع ايران عبر إجراء مفاوضات سرية في العامين 2011 و2012 في سلطنة عمان في ظل انعدام العلاقات الدبلوماسية مع البلد العدو.

وشكلت هذه المفاوضات تمهيدا للمباحثات الرسمية بين طهران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا والمانيا وفرنسا وبريطانيا) والتي افضت الى اتفاق 2015 الهادف الى منع الجمهورية الاسلامية من حيازة السلاح النووي.

لكن ترامب انسحب العام 2018 من الاتفاق المذكور معتبرا أنه غير كاف، واعاد مذاك فرض العقوبات الاميركية على ايران وصولا الى تشديدها.

من جهته، تعهد بايدن العودة الى الاتفاق ورفع العقوبات شرط أن تعاود طهران التزام القيود المفروضة على برنامجها النووي، علما بأنها توقفت عن احترام جزء كبير من التزاماتها ردا على سياسة “الضغط الاقصى” التي انتهجتها واشنطن.

واعتبر بيرنز خلال مؤتمر في تشرين الأول/اكتوبر سبق الانتخابات الاميركية أن “استراتيجية الضغط الاقصى من جانب إدارة ترامب كانت غير عقلانية الى حد بعيد” مشيدا بالموقف “المنطقي” لبايدن الذي كان لا يزال آنذاك المرشح الديموقراطي.

لكنه نبه الى ان “الحديث” عن عودة الى الاتفاق يبدو “أكثر سهولة الى حد كبير من القيام” بهذا الامر بسبب “الاضرار التي وقعت في الاعوام الاخيرة”.

وفي شكل أكثر شمولا، حذر بيرنز من “وهم إعادة العلاقات وإرساء نفوذ اميركا مجددا على غرار ما كنا نراه في 2016″، معتبرا أن الامر لا يمكن أن يتم “بعصا سحرية لان العالم تبدل”.