أكدت مصر خلال اجتماع اليوم الأحد، بشأن سد النهضة على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد.
وأشارت إلى أن الاجتماع أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري شاركا في الاجتماع السداسي الذي عقد اليوم الأحد لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
وأكدت مصر خلال الاجتماع على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذاً لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.
وقالت الخارجية المصرية إن الاجتماع أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة.
مشيرة إلى أن هذا الطرح تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.
وكشفت خارجية مصر أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا أعربت عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول في المفاوضات وذكرت أنها سوف ترفع تقريراً إلى الرئيس “سيريل رامافوزا” رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة.
وكان ياسر عباس وزير الري والموارد المائية قد أكد في تصريحات اليوم لوكالة الأنباء السودانية أن السودان طلب خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف، خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء يوم أمس حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني “لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذي تبلغ سعته التخزينيه أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومي للبيانات”.
وأضاف أن السودان قد تقدم باحتجاج شديد اللهجة لأثيوبيا والاتحاد الإفريقي راعى المفاوضات حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد الأفريقي والسودان ومصر في الثامن من يناير الجاري والذي أعلن فيه عزم أثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه وأن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها، الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان.
يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين بعد خروجه من اجتماع سد النهضة لمراسل العربية أن المفاوضات التي جرت اليوم بين الثلاثي مصر والسودان وإثيوبيا لم تحرز أي تقدم في جلسة اليوم الأحد.
واستأنفت الأحد المفاوضات الثلاثية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للوصول لاتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.
يأتي الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث لمتابعة مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد برئاسة دولة جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بمشاركة المراقبين والخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي.
من جهته، أكد السودان خلال اجتماعه بخبراء الاتحاد الإفريقي رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق حول سد النهضة على مراحل، وطالب بالتوصل لاتفاق شامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة.
كما طالب الوفد السوداني أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورًا قيادياً وأكثر فعالية في التفاوض.
بيان السودان الممهور بتوقيع وزير الري السوداني وضع تخوفات من تكرار عيوب الملء الأحادي في قطاعات عديدة تأثرت بشكل مباشر مثل تعطل محطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم.
ويرى خبراء أن غياب المعلومات والتنسيق المسبق بين الدول المتشاطئة سيؤدي إلى تكرار مشكلات حدثت في عام الملء الأول.
وتتطلع جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي أن تنهي دورتها الحالية للمنظومة القارية بحل عقدة ظلت مستعصية لأكثر من 10 أعوام، حيث تنعقد الآمال على الاجتماع المقبل في إحداث الاختراق المطلوب.
