أقر اجتماع عقد اليوم الخميس بديوان عام محافظة تعز برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي عدد من الإجراءات لضمان ضبط المتغيرات السعرية.
وقالت الإدارة العامة للإعلام في محافظة تعز في منشور على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك رصده محرر “عدن نيوز” إن الاجتماع ناقش الوضع التمويني والتجاري والمصرفي في المحافظة.
وأضافت أن الإجتماع ناقش أيضا عدد من الاشكالات المتعلقة بارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية نتيجة ارتفاع اسعار العملات الاجنيبة مقابل العملة المحلية والذي ادت ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير وخضوع المتغيرات السعرية للعرض والطلب بشكل عشوائي دون تدخل مباشر من الحكومة والجهات المعنية لوضع المعالجات الأمر الذي اثر على الحياة المعيشية للمواطنين في مختلف الجوانب.
وشدد وكيل أول المحافظة على ضرورة التعاون والتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص في وضع المعالجات الاقتصادية والحلول للمتغيرات السعرية للمواد الغذائية الاساسية وفق آلية تضمن الحد المعقول لارتفاع الاسعار ومنع الاحتكار وضبط المخالفين والعمل على الاستقرار التمويني لاحتياج الافران بدعمها بشكل مباشر من مادة الدقيق لضمان استقرار سعر ووزن الرغيف والروتي للتخفيف من معاناة المواطنين.
وتخلل النقاش عدد من المداخلات والنقاشات من قبل الجهات المعنية في السلطة المحلية والقطاع الخاص حول الاسباب والمسببات وطرق المعالجة الآنية لعدد من الاشكالات والتحديات الراهنة فيما يتعلق بالوضع التمويني والتجاري والمصرفي ووضع آلية وخطط مدروسة لمواجهة تلك التحديات والعمل على معالجتها بشكل عاجل.
واقر الاجتماع عدد من القرارات والتوصيات اللازمة للقطاع التجاري التمويني لضمان ضبط المتغيرات السعرية تمثلت بتقييم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في المحافظة والحفاظ عليه في الحدود الآمنة ومنع خروجها الى خارج المدينة وتقييم التكلفة الفعلية لوصول السلع الاساسية الى داخل المحافظة واستمرار الرصد والتقييم المستمر لمستوى المخزون الغذائي في المحافظة.
– تكليف المؤسسة الاقتصادية والغرفة التجارية بالتدخل والتوريد للمواد الاساسية وكسر الاحتكار وإيجاد حالة التوازن في السوق المحلي وتشكيل لجنة من الجهات المختصة والتجار والموردين لتحديد هوامش الزيادة المعقولة في اسعار السلع الغذائية الاساسية مقارنة بسعر التكلفة وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك.
– اغلاق كافة محلات الصرافة العشوائية والغير مرخصة والعمل على استقرار السيولة المالية للعملة الوطنية والاجنبية داخل المحافظة وعدم المضاربة فيها او سحبها او اخراجها الى خارج المحافظة والتنسيق مع الجهات الحكومية في معالجة سعر العملة على المستوى الوطني.
– التنسيق الكامل مع المنظمات الانسانية التي تعمل على التدخلات الغذائية المتعلقة بمادة الدقيق والمواد الاساسية لتوريدها بشكل مباشر للمحافظة وتوزيعها وعدم الاعتماد على التجار داخل المدينة لتوفيرها او شرائها.
وفيما يخص القطاع المصرفي والمالي والاقتصادي في المحافظة اقر الاجتماع أن على البنك المركزي بتعز رفع تصور متكامل بالمعالجات اللازمة التي تسهم في الحد من تدهور الريال امام العملات الاجنبية.
– تفعيل دور البريد في صرف المرتبات في القطاع العام والمؤسسات العسكرية والأمنية بالتنسيق مع البنك المركزي لضمان بقاء العملات المحلية والاجنبية متداولة في اطار مؤسسات الدولة المصرفية.
– ان تقوم نقابة الصرافيين في المحافظة بعمل رؤية واضحة ودراسة متكاملة لكيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية القائمة في المحافظة.
– تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية للحد من إجحاف عمليات المضاربة بالعملة الأجنبية بالمحافظة التي تعمل على تجفيف السوق المحلية منها نتيجة نقلها الى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
