عادةً ما يكون التصديق على نتائج الانتخابات إجراءً شكلياً، لكن محاولة دونالد ترامب عرقلة العملية أو تأخيرها في بعض الولايات الرئيسية كجزء من محاولته إلغاء الانتخابات التي خسرها أمام الرئيس المنتخب جو بايدن أو التشكيك في نتائجها؛ جعلت الأمر مهماً ومنتظراً بحسب ما تنقله “سي أن أن”.
فاليوم الإثنين، هو اليوم الذي من المقرر أن يجتمع فيه مجلس ولاية ميشيغين من خبراء فرز الأصوات للتصديق على نتائج الولاية. واعتماد المجلس لنتائج الانتخابات هو ما سيدفع بالناخبين الكبار للاختيار، ومن ثم إرسال أسماء ممثليهم إلى المجمع الانتخابي. وعلى الرغم من عدم ثبوت وجود تلاعب أو تزوير في الانتخابات؛ يواصل ترامب وحلفاؤه التشكيك في الانتخابات في محاولة لمنع التصديق أو تأخيره.
وتنقل “سي أن أن” عن رسالة وجهتها إلى مجلس الولاية يوم السبت، رئيسة الحزب الجمهوري في ميشيغين لورا كوكس ورئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانيل، ودعوتهما إلى “مراجعة وتحقيق كامل”، في ما زعمتا أنه “شذوذ ومخالفات”، على الرغم من عدم تقديمهما أي دليل على وجود ذلك.
وبحسب الصحيفة، يتوقع مسؤولو الولاية أن يتم اعتماد النتائج في اجتماع اليوم، وتقول وزيرة خارجية الولاية: “ليس لدينا سبب للشك في أن المفوضين سيقومون بواجبهم في التصديق. لقد قامت كل مقاطعة من مقاطعات ميشيغين البالغ عددها 83 بذلك، وأكد مراقبون جمهوريون وديمقراطيون أنه لا يوجد دليل على وجود مخالفات واسعة النطاق”.
ويتألف مجلس ولاية ميشيغين من اثنين من الديمقراطيين واثنين من الجمهوريين. ويتمتع بدور وصلاحيات محدودة، تتمثل في التصويت والتصديق على سلامة نتائج الانتخابات. ولا يحق له التصويت على بعض النتائج دون بعضها الآخر، إذ يحتم عليه القانون التصويت على نتائج الولاية كاملة.
ويبقى السؤال، الذي تطرحه الصحيفة: ماذا يمكن أن يحدث لو رفض العضوان الجمهوريان التصديق على نتائج الانتخابات، وكانت النتيجة بذلك 2-2؟
وتنقل الصحيفة عن مسؤولي الولاية وخبرائها القانونيين، أنه عند الوصول إلى هذه النتيجة يمكن التوصل إلى حل بإحدى طريقتين؛ الأولى، عن طريق المحاكم، فإذا فشل المجلس في المصادقة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، ستقوم محكمة استئناف ميشيغين بأمر المجلس بالتصديق. وسيعتبر عدم تصديق الأعضاء نوعاً من الازدراء، وقد يتهم العضوان الرافضان للتصديق بجنحة إهمال متعمد للواجب. أما إذا لم يتم حل المشكلة من قبل محكمة الاستئناف، فستذهب القضية إلى المحكمة العليا في ميشيغين، ولا يرجح مسؤولو الولاية الوصول إلى هذا المستوى.
أما الطريقة الثانية، فتكون باستخدام الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمير، الصلاحيات الممنوحة لها، والمتمثلة في عزل أي عضو في المجلس واستبداله وفقاً لقانون ميشيغين، وذلك دون انتظار المحكمة أو أي شخص آخر. إلا أن الإقدام على خطوة كهذه سيبدو مدفوعاً بغايات سياسية ومعقدة، وتستبعد “سي أن أن” حصول ذلك في الوقت الحالي.
