قال مستشار رئاسي اليوم الخميس أن الحكومة بذلت جهدا لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلا.
وأضاف بن دغر في تدوينة على موقع فيسبوك: “لقد بذلنا جهدنا لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلًا، تحفظنا على المقترح الذي يعرفه الجميع ، وتم تسريبه على وسائل الاعلام، وأبلغنا موقفنا هذا في حينها للأخ رئيس الوزراء والأخ الرئيس، مرحبين بما تم التوافق عليه في شأن الوزارات التي أسندت للمجلس الانتقالي”.
وأضاف: “كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء (لم يسمهم) تم الإيعاز بها، وكان أمامنا خيارين أما القبول بما عرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة”.
ولفت إلى أن تم القبول المشاركة في الحكومة كي “لا نبدو متطرفين ومعرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب أمام حلفاءنا في الشرعية وأشقاءنا في التحالف وأصدقاءنا في المجتمع الدولي”.
واعتبر الرفض والقطيعة في بعض التفاصيل بأنها ليست من الحكمة والكياسة في شيئ. مؤكدًا أن قيادة حزب المؤتمر مع تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض قبل الإعلان عن الحكومة.
وأضاف أن “عدم الإصرار على تنفيذ الإتفاق كاملًا غير مجزأ وغير منقوصًا كما نصت بنوده وكما جاء في الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها، (…) والتصلب فيه يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، وعلى المنطقة كلها”.
واعتبر بن دغر الحقائب الوزارية لحزب المؤتمر في الحكومة المقبلة بأنها “غير عادلة”، لافتًا إلى أن جبهة الشرعية “تعيش مراحل صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كليَّةً من المشهد السياسي، ونحرص على بقائها حرصًا على وحدة الوطن” حسب قوله.
وأردف: “لم نقايض مشاركتنا في الحكومة بأي شيئ، ولم نعطي لغير الاعتبارات الوطنية مكانا في حساباتنا، ولسنا على استعداد للمقايضة، ولكنها (مشاركتنا) في الحكومة مساهمة وطنية مؤتمرية دعمًا لمقاتلينا وكل الوطنيين الصامدين على اختلاف مشاربهم في كل الجبهات”.
