بدأت أمس الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأميركية، وقائع وجلسات القضية المرفوعة ضد اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، على خلفية “ارتكابه جرائم حرب”.
القضية التي رفعتها المواطنة الأميركية من أصل ليبي، عائدة الزغاللي، أمام المحكمة الفيدرالية بمنطقة الإسكندرية التابعة لولاية فيرجينيا، يحاكم فيها حفتر لـ”ارتكابه جرائم حرب وأخرى إنسانية مثل التعذيب، والاختطاف، والتصفيات التعسفية”.
محامي عائدة الزغاللي قال إنّ موكلته تعرضت للتعذيب وجرائم الحرب في ليبيا على يد حفتر الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضاً، طالباً من قاضي المحكمة محاكمة حفتر كمجرم حرب.
ويتابع هذه القضية أيضاً فريق مكون من محامين توجههم مؤسسة اتحاد الأميركيين الليبيين بالعاصمة، واشنطن.
وفي بيان صادر عنه حول جلسة الثلاثاء، قال عصام عميش، رئيس الاتحاد المذكور، “لدى حفتر ماض كبير في جرائم الحرب والجرائم الإنسانية، كفيلة بوضعه في السجن، ولن يكون له مكان بمستقبل ليبيا”.
وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم رفعها ضد حفتر على خلفية ارتكابه جرائم حرب، بعد دعويين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي الأشهر الماضية، رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، ضد حفتر والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
وطالبت العائلات، بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار.
ويمتلك حفتر 17 عقاراً مسجلاً في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأميركي فإنّ القضية ستطاول ممتلكاته التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.
وكوّن حفتر هذه العقارات خلال الفترة الممتدة من ثمانينيات القرن الماضي حينما لجأ إلى الولايات المتحدة، وحتى العام 2011 الذي عاد فيه إلى ليبيا مجدداً.
وسبق أن أشار محامون في القضية إلى أنّه في حال لم يواجه حفتر الاتهامات أمام القضاء الأميركي، فإنّ القضية ستطاول ممتلكاته.
