أعلنت الحكومة اليمنية تعليق أي اجتماعات مقبلة مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، حتى يتم تغيير الجنرال الهندي أبهيجيت جوها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الذي خلف الجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ويعد جوها الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة منذ إعلان اتفاق السويد في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وذلك بعد الجنرال الهولندي باتريك كاميرت والدنماركي مايكل لوليسغارد.
وصرح العميد خالد الكوكباني عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف عليها الأمم المتحدة في الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن البعثة الأممية في الحديدة أصبحت تعمل لتحقيق مصالحها فقط. وأضاف أن «البعثة الأممية في الحديدة تعمل لذاتها ولا تعمل في الإطار المتفق عليه، ولم يلتزم (أعضاؤها) بما طلبناه بشأن مقتل العقيد الصليحي في منطقة البعثة الأممية المسؤولة عن تأمينها. كان الأمر طعنة في الاتفاق إضافة إلى عدم تعاونهم في نقل مقر البعثة».
ونشرت لجنة الرقابة الأممية خمس نقاط ارتباط نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019 من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الميليشيات الحوثية.
ولفت الكوكباني إلى أن «وجود البعثة داخل مدينة الحديدة بالتحديد يضعها 100 في المائة خاضعة لسيطرة الحوثيين، الجنرال (جوها) ومن معه لا يفكرون في نجاح المهمة بقدر ما يفكرون في طاعة الحوثيين ورضاهم ليستمر عملهم ورواتبهم، من أجل رواتبهم أضاعوا الاتفاق وأضاعوا الحديدة، للأسف الشديد». وقال الكوكباني: «لن نعقد أي اجتماع أو لقاء مع هذا الجنرال إلا إذا نفذت مطالبنا وهذا كلام نهائي من الفريق (الحكومي). لقد بلغ السيل الزبى، تحملنا ما لا نطيق من أجل إنجاح اللقاءات، نبقى أميالاً بحرية طويلة من أجل اللقاء على متن السفينة ولا يتم فتح ممر رغم أن الاتفاق جاء أساساً من أجل فتح الممرات الإنسانية».
وبيّن عضو الفريق الحكومي أن الحوثيين في الحديدة لا يرتكبون الخروقات فقط أمام مرأى ومسمع البعثة الأممية، بل يسعون لاحتلال أراضٍ جديدة. وتابع: «الخروقات مستمرة أبشع مما يتصور، ليست خروقات فقط إنما محاولات احتلال أراضٍ جديدة، البعثة الأممية ترفع ما يريد أن يقوله الحوثيون، يصدره الجنرال جوها في بيان أو رسالة للمبعوث. ينفذ أجندتهم بحذافيرها، لذلك الخارجية اليمنية طالبت بتغيير جوها ولم يعد صالحاً للعمل، أصبح (خاضعاً) للحوثيين».
من جانبها، أكدت الخارجية اليمنية أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) أصبحت مقيدة وتحت رحمة الميليشيات الحوثية. وبات استمرار عملها في ظل هذا الوضع أمراً غير مجدٍ. وأوضحت الخارجية اليمنية في تغريدات على حسابها الرسمي أن «الميليشيات الحوثية تستمر في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة وعمل البعثة الأممية وتقييد حريتها وحركتها ورفض إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية أو السماح لدوريات الأمم المتحدة بالتحرك داخل المدينة». وأشارت إلى أن البعثة لم تتمكن من التحقيق في استهداف الحوثيين لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي يفترض أن يحظى بحماية البعثة، حيث رفض الحوثيون التحقيق وقاموا بتفجير نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لتقويض أي عملية تحقيق من قبل الأمم المتحدة.
وبحسب الخارجية اليمنية «تصاعدت وتيرة خروقات الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل كبير، حيث بلغت خلال شهر يوليو (تموز) 2020 نحو 7378 خرقاً نتج عنها خسائر بشرية بلغت 97 شخصاً بينهم 14 شهيداً و83 جريحاً منهم 3 مدنيين. وأكدت أن الحوثيين استمروا في استخدام الحديدة منصة لهجمات الطائرات من دون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذا استغلال اتفاق الحديدة للتحشيد في محافظتي الجوف ومأرب.
وطالبت الحكومة اليمنية بضرورة التحقيق الشفاف والشامل في الاستهداف الإجرامي للعقيد الصليحي، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد في الحديدة، وتأمين عمل البعثة الأممية بما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452.
