أقرت الحكومة اليمنية في اجتماع اليوم الأربعاء عدة اجراءات جديدة للحد من عملية المضاربة بالعملة الوطنية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ إن الاجتماع أقر إغلاق محلات الصرافة العاملة بدون ترخيص وتجديد المحال المرخصة بشكل مرن وفقا للقانون وإنشاء شبكة الكترونية من قبل فرع البنك المركزي من أجل مراقبة نشاط مراكز الصرافة في مديريات الوادي والصحراء بحضرموت وإنشاء جمعية للصرافين على مستوى الوادي.
ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سالم الخنبشي قوله “ان الدورة النقدية المختلة للعملة الوطنية تسببت في تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية وبرزت آثارها وأضرارها ومست حياة الجميع”.
وشدد الخنبشي على تكاتف الجهود لتحسين مستوى البنية الاقتصادية وتعزيز مصادر العملة الرئيسية بهدف توفير الغطاء النقدي الأجنبي الكافي.
وأشار نائب رئيس الوزراء الى أن الأزمة السياسية في اليمن عكست نفسها على الأوضاع الاقتصادية وزادت من معاناة معيشة المواطنين، مما يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات لتعزيز قيمة العملة الوطنية، وتوفير البنية التحتية للعملية الاقتصادية.
وبحسب الوكالة فإن المجتمعين اتفقوا على ضرورة ضبط المخالفات التي تبرز في نشاط مراكز الصرافة وتشديد العقوبات والرفع بإصلاح التشريع المنظم لعمل ونشاط المرافق المرتبطة بعمليات النقد في ظل الظروف الراهنة بالبلاد واتباع سياسة البنك المركزي لفتح شركات صرافة بدلا من تعدد محال الصرافة للحصول على الكثير من التسهيلات والضمانات الميسرة بموجب قانون البنك المركزي.
يأتي هذا الاجتماع الذي ضم عدد من مالكي شركات ومراكز الصرافة في حين تشهد العملة الوطنية تدهورا كبيرا في ظل عجز الحكومة عن وقف نزيف الريال.
ومؤخرًا سجل الريال اليمني أدنى مستوى في تاريخه بتجاوز الدولار الواحد حاجز 800 ريال بينما تجاوز صرف الريال السعودي 210 ريالات.
