دعت منظمة حقوقية اليوم السبت سلطات محافظة تعز إلى محاسبة كافة المتسببين بالفوضى الأمنية ومن يقف خلفهم.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على “فيسبوك” إنه يجب على السلطات الحكومية الأمنية والعسكرية في محافظة تعز القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المدنيين والالتزام بتطبيق معايير حقوق الإنسان ورفع الغطاء والدعم عن كل المتسببين في أحداث الفوضى التي تشهدها المناطق المحسوبة عليها من أفراد ينتسبون إلى الأمن والجيش.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق شفاف وشامل عن كافة الجرائم الواقعة خلال الفترة السابقة من قتل خارج القانون وتخريب ونهب لممتلكات خاصة وكافة أشكال الانتهاكات التي تعرض لها السكان.
وأكدت المنظمة أن عمليات القتل خارج القانون من قبل الأجهزة الأمنية ومحسوبين على القوات العسكرية لا تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب بل قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة في ظل ارتكابها بصورة ممنهجة ومن عصابات معروفة لها ترتيب معين وتفرض أتاوات وتمارس أعمالا انتقامية.
