حذرت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء من تبعات الفجوة الكبيرة في تمويل خطة الاستجابة الانسانية.
وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي أن تلك الفجوة سينتج عنها إغلاق أو تخفيض الكثير من برامج وانشطة العمل الانساني لوكالات الأمم المتحدة في اليمن إذا لم يتم تدارك الوضع. وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وأكد الحضرمي حرص الحكومة على استمرار تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج الإنسانية في كافة الاراضي اليمنية، مشددًا على ضرورة التحرك لوضح حلول مناسبة لهذه المشكلة.
واشار الى قيام الحكومة بإعفاء حاملي الجوازات الأممية والموظفين التابعين للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلاحدود من رسوم تأشيرات الدخول تقديرا لجهودهم.
واتهم وزير الخارجية مليشيا الحوثي بالسطو على ما تم ايداعه من موارد مالية تفوق الاربعين مليار ريال من فرع البنك المركزي في الحديدة والاستمرار في التلاعب بقضية المشتقات النفطية.
وأوضح أن اختلاق أزمة المشتقات في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها (جماعة الحوثي) هدفه الرئيسي هو خلط الاوراق وممارسة الابتزاز السياسي.
ولفت إلى أن الحكومة سمحت بدخول أربع سفن تحمل المشتقات النفط وتلتها ثلاث سفن أخرى للتخفيف من أي تبعات قد تنعكس على المواطنين، مشددا على ضرورة ان يتم احترام ما تم التوافق عليه من آلية سابقة عبر الأمم المتحدة والزام الحوثيين بتطبيقها والكف عن اجهاضها.
من جهتها اشارت غراندي الى اهمية ردم فجوة التمويل لخطة الاستجابة في اليمن والاستمرار في تنفيذ المشاريع والانشطة الانسانية من أجل أن تتمكن الامم المتحدة من التخفيف من وطأة الازمة الانسانية في اليمن.
واشارت إلى أن تخفيض أو إغلاق المشاريع الإنسانية في اليمن “يعد أمرا خطيرا ينبغي معالجته بصورة عاجلة”.
