رفضت الحكومة اليمنية إقامة أحد المشاريع في محمية “شرمة” الطبيعية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) بعد موافقة المحافظ فرج البحسني على طلب أحد المستثمرين بإقامة مشاريع استثمارية على سواحل المحمية.
وبحسب مذكرة صادرة عن نائب رئيس الوزراء، والقائم بأعمال وزير النقل، سالم الخنبشي، في منتصف يونيو/حزيران الماضي، موجهة لمحافظ حضرموت، تؤكد رفضها إقامة مشاريع استثمارية في المنطقة المذكورة.
ووفقا للمذكرة الرسمية فإن المنطقة محمية طبيعية للسلاحف، وفيها آثار قديمة.
واقترح الخنبشي على المحافظ البحسني تحديد منطقة أخرى للمستثمر.
وكان محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني قد وافق على طلب احد المستثمرين ويدعى محمد سالم جبران باقامة مشروع استثماري في محمية شرمة الطبيعية بمحافظة حضرموت.
واعتبر ناشطون ان تأجير أو بيع محمية شرمة الواقعة في مديرية الديس الشرقية بحضرموت تعتبر جريمة بحق البيئة والتاريخ لأن شرمة محمية طبيعية ومكان تجمع للسلاحف البحرية النادرة المهددة بالانقراض إضافة إلى أنها موقع أثري وتاريخي قديم يعود إلى ماقبل الإسلام ومسجل من قبل الأمم المتحدة.
وقال الناشطون صحيح إن الصفقة اوقفت من قبل الحكومة الشرعيّة، إلا ان مجرّد الموافقة المبدئية على اتمامها من قبل سلطة المحافظة بحضرموت تُعد كارثة.