أفاد تقرير جديد بأن 192 زورقا إيرانيا على الأقل قاموا بأنشطة صيد غير مشروع في المياه الإقليمية اليمنية والصومالية خلال العام الماضي ، مما استنفد الإمدادات الغذائية في هذه البلدان التي يواجه فيها الملايين نقصا حادا في الغذاء.
وقالت منظمتي (جي إف دبليو) و (تي إم تي) المهتمتان بأنشطة الصيد العالمي، في تقرير نشر يوم الاثنين إن “النشاط الجاري الذي تقوده إيران هو على الأرجح واحدة من أكبر عمليات الصيد غير الشرعية التي تحدث في العالم”.
وقالت المنظمات إن السفن الإيرانية كانت تعمل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية لليمن بين يناير 2019 وأبريل 2020 ، ولم يتم الكشف عن حجم العملية إلا بعد أن بدأت السفن باستخدام نظام تفادي الاصطدام الذي سمح بتتبع مواقعها.
وأشار كل من GFW و TMT إلى أن عمليات الصيد الغير قانوني أصبحت ممكنة بسبب نقص موارد الأمن البحري ، مما جعل الدوريات في المنطقة البحرية الشاسعة صعبة.
…
وجاء في التقرير: “تعرضت القدرات الأمنية البحرية في اليمن والصومال لضعف كبير بسبب الاضطرابات والحرب الأهلية ، مما يجعل مياههما عرضة للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم”.
وذكر التقرير أن التقارير تفيد بأن مجموعة فرعية أصغر من السفن من باكستان والهند وسريلانكا كانت تعمل في المياه.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية ، أثارت الحكومة الصومالية القضية مع إيران الأسبوع الماضي ، داعية طهران للتحقيق.
وقال وزير الصيد الصومالي عبد الله بيدان وارسامي في بيان “الصومال لن يتسامح مع الصيد غير المشروع. الوضع المتعلق بوجود الأساطيل الإيرانية في المياه الصومالية لا يزال مصدر قلق لجمهورية الصومال الاتحادية”.
وتابع وارسامي “الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم في المياه الصومالية يشكل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والسيادة والإيكولوجيا البحرية للصومال”.
ووفقاً للأمم المتحدة ، فإن ما يقدر بنحو 2.7 مليون صومالي يواجهون مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي ، في حين يعاني 2.9 مليون شخص آخر من الإجهاد الغذائي.
وفي اليمن ، يعاني حوالي 15.9 مليون شخص من الجوع كل يوم. وفي غياب المساعدة الغذائية ، يمكن أن يرتفع الرقم إلى 20 مليون.
