أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا وزاريا بمعاقبة كل صاحب عمل ينهي التعاقد مع الوافدين العاملين لديه بطرق غير مشروعة.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم توقيع غرامة على المنشأة المخالفة مقدارها 10 آلاف ريال سعودي في حال “عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية”، وتتعدد العقوبة بتعدد الحالات والعاملين.
جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، بحسب ما ذكرته بوابة “أخبار اليوم” المصرية.
ويهدف القرار الوزاري السعودي إلى إلزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة التي أقرتها لتنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية، وكذلك ضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها من سعوديين ومقيمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء “كورونا” العالمي.
وثبت إنهاء بعض المنشآت في المملكة للعلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الالتزام باتباع ما ورد بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906، فضلا عن قيام بعض المنشآت المنتفعة من إعانة الدولة بمبادرات (ساند – هدف) لمواجهة فيروس “كورونا” باستبعاد العاملين، وهو ما تسبب في إصدار القرار.
