أعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، عن أول أعضاء مجلس الحكماء الذي سيبت في المستقبل في المضمون الخلافي على موقع التواصل الاجتماعي، وسيكون بمثابة “محكمة عليا” ويضم شخصيات منوعة من كل الدول والمهن واللغات.
وقال مدير السياسات العامة لدى فيسبوك برنت هاريس “إنها بداية تغيير جوهري في الطريقة التي ستتخذ فيها بعض القرارات حول المضمون الأصعب على فيسبوك”.
وكشف عن مشروع إنشاء نوع من “محكمة عليا” تكون لها الكلمة الفصل في إبقاء مضمون مثير للجدل أو حذفه عن فيسبوك وإنستغرام، في نهاية يناير الماضي.
وحتى الآن سيضم 20 عضوا مناصفة بين الرجال والنساء.
وأوضح موقع التواصل الاجتماعي أن عدد أعضاء المجلس، سيرفع إلى 40 “على مر الوقت”، مؤكدا أن هؤلاء “ستكون لديهم خبرة مهمة في عدة مجالات أساسية” لا سيما في حرية التعبير والحقوق الرقمية والحرية الدينية واعتدال المضمون وحقوق المؤلف الرقمية أو حتى السلامة الإلكترونية والرقابة على الإنترنت والشفافية.
وبين الأعضاء الـ20 في الهيئة التي أعلنت الأربعاء، خبراء قانون وناشطون في حقوق الإنسان وصحافيون.
فمن جانب النساء تضم اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011 توكل عبد السلام كرمان وهي صحافية وناشطة وسياسية تدافع عن حقوق النساء، وكذلك رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة هيلي ثورنينغ شميت الرئيسة السابقة لمنظمة “سايف ذا تشيلدرين” غير الحكومية.
ومن الرجال هناك أندراس ساجو القاضي المجري السابق ونائب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وآلان راسبريدجر رئيس التحرير السابق في صحيفة “ذي غارديان” البريطانية الذي ساهم في إضفاء بعد عالمي للمجموعة بعد نشره تسريبات إدوارد سنودن.
وقد واجه موقع فيسبوك في السنوات الماضية عدة انتقادات لا سيما تهم بعدم التحرك بقوة لحذف رسائل تتضمن الحقد.
وتأخر بشكل خاص في الرد على الدعاية، على موقعه، للجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا.
