كشف مصدر برلماني، عن رفع أعضاء في مجلس النواب، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، تتعلق بالأحداث المتصلة بإصلاح اختلالات الحكومة وتقويم أدائها.
وأكد المصدر أن الرسالة التي وجهها أكثر من 40 برلمانياً من مختلف الكتل البرلمانية إلى الرئيس هادي في 22 أبريل الماضي، تتضمن مقترحات لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والإدارية التي تواجه حكومة معين عبدالملك، بعد استقالة 3 من الوزراء، وقرارات معين بتوقيف وزراء بالمخالفة للقانون.
وحسب المصدر فإن النواب عبروا عن تبرمهم من عدم جدية الحكومة في القيام بواجباتها، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة، كما تبنوا في رسالتهم مطالب سبق أن طالب بها 12 وزيراً في رسالتهم المرفوعة للرئيس هادي بداية شهر أبريل والتي تم تداولها على نطاق واسع في وسائل الاعلام.
وقال إنهم طرحوا اقتراحات تضمن وقف تصدع الحكومة، وتوحيد الجهود نحو استعادة الدولة، ووقف اختراق الدستور والقانون من قبل رئيس الحكومة.
وأشار النواب إلى أن خطابهم لرئيس الجمهورية جاء بسبب تعذر انعقاد البرلمان، وأيضا لتحريك المياة الراكدة في أروقة الشرعية بغية الضغط لإعادة النظر في الحكومة التي تعتبر في حكم الخارجة عن الجاهزية فيما أزمات البلد تتعقد أكثر وأكثر.
بيان ناري لنواب الجنوب..
من جهتها دعت الكتلة البرلمانية الجنوبية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إلى تشكيل حكومة أزمة من كفاءات مشهود لها وغير متحزبة ولا منحازة لطرف، على أن تعمل من الداخل، وأن تتولى تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوفير الخدمات، ومكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة والتصدي للفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
وانتقدت الكتلة الجنوبية في بيان لها فجر الجمعة، التشنج الذي ظهر على مواقف الأطراف (في إشارة إلى الحكومة الشرعية والانتقالي المدعوم من الامارات).
واتهم البيان حكومة معين عبدالملك بالتقصير في تسخر كافة جهودها لجمع كافة اطراف الشرعية ومناصريها حول الرئيس هادي، وحشد الإمكانيات لخوض معركة تحرير اليمن من جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
وأكدت الكتلة أن مواقفها وبياناتها كانت منسجمة مع اتفاق الرياض دون ترك الأمور مفتوحة ليلقي كل طرف باللائمة على الآخر.
وقالت إن البعض يقوم بإجهاض الجهود المحدودة التي تُبذل لتنفيذ الاتفاق، ما دفع بالأمور للوصول إلى ما وصلت إليه، داعية كل الأطراف إلى كلمة سواء تحت مظلة الشرعية والتحالف.
وشددت الكتلة البرلمانية الجنوبية على سرعة تنفيذ اتفاق الرياض، كونه المخرج السليم والصالح لرفع معانة الشعب، خاصة في المناطق المحررة، مشيرة إلى أن الاتفاق كان يمثل نقطة فاصلة.
وقالت إن الأطراف بدلاً من أن تذهب لتنفيذ التزاماتها، فإنها اتجهت إلى الحشد العسكري والاستفزاز الغير مبرر دون تدخل رادع يرقى إلى مستوى الحدث، ما جعل الأمور تتفاقم وتخرج عن السيطرة أحياناً.
وحذرت من التجاذبات بين الأطراف المختلفة في إطار الشرعية ما يضعف موقفها ويفت في عضده.
وأوضحت ان التجاذبات بين الأطراف لم يقابل بجهود ملموسة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر، لكنها ثمنت دور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات وحرصها على قضية الشعب اليمني لدحر المشروع الإيراني.
وطالبت التحالف بسرعة إلزام كل الأطراف بالشروع الفوري في تنفيذ اتفاق الرياض، حتى لا تترك لقوى الشر والعدوان فرصة لخلق الفتنة واضعاف قوى الشرعية
مطالبات النواب تحيي رسالة الوزراء..
وكان 12 وزيراً في الحكومة اليمنية الشرعية، طالبوا في خطاب موجه للرئيس عبد ربه منصور هادي، بسرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الوضع داخل مجلس الوزراء وتصويب الأخطاء السابقة وفق رؤية وطنية شاملة، محذرين مما وصفوها بالإجراءات غير القانونية التي يتخذها رئيس الحكومة معين عبد الملك ضد عدد من أعضاء الوزراء.
وكشف الوزراء عن صراع بين رئيس الوزراء معين عبد الملك وعدد من أعضاء الحكومة، وصل إلى حد إصدار مذكرات توقيف ضد وزراء، واستقالة عدد من الموقوفين، مما أسهم في إضعاف الحكومة وزعزعة ثقة المواطن بها.
واعتبر الوزراء الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة بأنها إجراءات بطالة وغير قانونية وعديمة الأثر، وأنها بلا أي أساس دستوري، وتأتي في وقت تعاني فيه الحكومة من شلل شبه تام، مشيرين إلى أن وقف أحد الوزراء عن مزاولة عمله وإحالته إلى المحاكمة من صلاحيات الرئاسة أو السلطة التشريعية فقط.
