طالب الملتقى العام لأبناء واهالي عدن بإقالة رئيس الحكومة معين عبدالملك ومحافظ عدن ومدير امنها وكافة مدراء المديريات واحالتهم للتحقيق لثبوت تهمة التقصير المؤدي الى تعريض أرواح الناس للموت، بعد السيول التي لحقت بالعاصمة المؤقتة للبلاد أمس الثلاثاء.
وحمل الملتقى، الحكومة والمجلس الانتقالي المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة، ودعا الى انهاء الصراع السياسي فورا واخراج كافة المعسكرات خارج المدينة، وتعويض ذوي الضحايا والتكفل بعلاج المصابين واعادة بناء المنازل المتضررة بشكل كلي او جزئي وتعويض من تضررت ممتلكاته الخاصة بشكل عادل.
في هذا الوقت الذي يتجرع أبناء عدن مرارة الألم بسبب عجز وتقصير الحكومة، وتنصل الانتقالي المدعوم إماراتياً، لجأت قيادات الدولة إلى استغلال الكارثة لإحراز نقاط لصالح أطراف على حساب الضحايا في عدن.
فبينما أجرى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، المتواجد في عدن، للاطلاع على ما خلفته السيول من أضرار، ووجهه باتخاذ التدابير اللازمة، فقد رد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني على هذه الخطوة، باجراء اتصال بمعاون محافظ عدن، دون أن يجري اتصالاً مع المحافظ احمد سالمين الذي ينتمي إلى محافظة أبين.
واعتبر مراقبون ما أقدم عليه البركاني، رداً على تجاهل الرئيس هادي لرئيس الحكومة معين عبدالملك، المتواجد في الرياض، الذي حمله الرئيس (وليس الخنبشي) مسئولية التقصير في عدن، في حين أن البركاني حمل السلطة المحلية المسئولية.
ووصف متابعون للشأن الحكومي اتصالات البركاني بأنها لم تكن بريئة، وانه استغل كارثة السيول لإظهار حضور معين ابن قريته في المشهد، وحشر نفسه خارج الشأن البرلماني، الذي فشل في لملمته.
واعتبروا ان نتائج هذه التراشقات التي حاول البركاني الظهور فيها كبطل، ستطيح بمعين عبدالملك، كما أطاح إعصار لبنان في المهرة نهاية 2018 برئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، في حين سيبقى البركاني محصناً من أي قرارات يمكن ان تطاله بسبب منصبه البرلماني.
وقد كانت ساحة الإعلام الرسمي هي المكان هذه المرة للتراشق الإعلامي بين الرئاسة اليمنية من جهة، ورئيس مجلس النواب الذي يتمترس خلف رئيس الحكومة، وبثت قناة اليمن الرسمية مراهقات سلطان البركاني المتأخرة.
وعلى الأرض تزايدت مطالبات أبناء مدينة عدن المطالبة بإقالة رئيس الحكومة معين عبدالملك، ومحافظ عدن ومدير أمنها التابع للانتقالي الاماراتي “شلال شايع”.
من جهته اعتبر الدبلوماسي والسفير مصطفى النعمان محاولات معين عبدالملك إلقاء مسؤولية ما حدث نتيجة الفيضانات في عدن على عدم تنفيذ اتفاق الرياض هو تفسير لا يمكن وصفه بأقل من الساذج، مشيراً إلى أن مؤسسات الشرعية كلها غائبة عن البلاد ووجودها على الأرض ليس اكثر من خبر في نشرات الأخبار، وتتعامل مع القضايا الحيوية عبر الواتساب والمصفوفات والانفوغرافيك التي تنطلق من اجنحة فاخرة وشقق مفروشة.
وقال النعمان ان تسابق مسؤولي الشرعية للاتصال بالسلطات المتبقية في عدن وإصدار التوجيهات المجانية فيه من الوقاحة ما يكفي لإقالة هذه الحكومة كما فعل الرئيس هادي عندما اتهم رئيس الحكومة السابق احمد بن دغر بالتقصير واحاله للتحقيق في سابقة مزعجة، ومنح المسؤول المباشر وزير الأشغال ترقية استثنائية بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء محتفظا بوزارة الأشغال، واعتبر ذلك مؤشراً فاضحاً لخفة الرئاسة وكيف تتناول القضايا الكبرى.
وأكد أن الشرعية لن تقدم اي شيء لأنها اعجز عن الفعل الإيجابي بما هو اكثر من حشد الإعلاميين وصرف المساعدات لهم للتسبيح بإنجازاتها وقدراتها، بينما الواقع يثبت انها غير كفؤة ولا مؤهلة وغير مهتمة ولا معنية ولا قلقة على حياة الناس.
وتابع النعمان: “لا تتوقعوا اكثر من بيانات وتصريحات ومصفوفات وسيمر الامر كما مرت كوارث مثله او أسوأ، أما شماعة اتفاق الرياض فهي لا تستحق التوقف عندها لان فشل الشرعية كان سابقًا ومستمرًا وسيبقى طالما ظل من يمثلها ويعبث بها وينهب ما يصل الى أيديها”.
