كشف تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي) اليوم الخميس إن الأمم المتحدة تخلت عن مسؤوليتها الإنسانية في اليمن.
وقال المركز في تقريره الشهري إن جماعة الحوثيين طوقت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإحكام، وأمست جهود الإغاثة، التي بلغت كلفتها حوالي 4 مليارات دولار أمريكي في العام 2019، مصدراً رئيسياً لدخل الجماعة.
وأشار المركز إلى أن الوكالات والمنظمات الدولية تنازلت عن مبادئها الموجهة لجهود العمل الإنساني، لمحاولة تأمين الوصول إلى المحتاجين بإرضاء سلطات الحوثيين، ما ساهم في نهاية المطاف بتوفير مصادر دخل للحوثيين.
ونقل التقرير عن عاملين في المجال الإنساني قولهم إنه فور وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، فإنهم يفرضون أوامرهم في كيفية تخزين ونقل هذه المعونات، وأين ومتى وعلى من توزع.
وأشاروا إلى أن الحوثيين يوظفون المساعدات في تجنيد مقاتلين وجني المال عبر بيعها في السوق، ويساعدهم في ذلك فساد موظفي الإغاثة.
وقال عامل إغاثة إن الحوثيين فرضوا قيودا على التأشيرات والسفر والمؤن للموظفين الدوليين، مضيفاً أن موظفي الأمم المتحدة لم يتواجدوا على الأرض لمراقبة عمليات التوزيع والتدقيق في الاحتياجات.
ووفق تقرير مركز صنعاء فإن محاولات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية لتلقي المساعدات ومراقبة توزيعها وجمع البيانات الأساسية لتقييم احتياجات السكان أصبحت مستحيلة تقريباً.
وأوضح أن عجز الأمم المتحدة في إقناع الحوثيين بعدم التدخل، دفع المانحين ومنهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتهديد علناً بسحب التمويل، وفي حال جرى ذلك فإنه سيضغط بشكل كبير على قيمة العملة المحلية، إذ تعد المساعدات الخارجية مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية في البلاد.
وطبقاً للتقرير فإن أرقام الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية حول عدد الأفراد الذين يواجهون خطر المجاعة، أو يعانون من انعدام الأمن الغذائي، قد تم تضخيمها في بعض المناطق بهدف حشد المزيد من الموارد.
ويقول “لا يوجد بيانات حاسمة لتأكيد صحة الادعاء الشائع بأن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، ولكن عوضاً عن ذلك قد يكون ما نشهده هو بالفعل أسوأ استجابة لأزمة إنسانية في العالم”.
