أرجعت الحكومة اليمنية الشرعية سبب تعرض اتفاق استكهولوم للخطر الشديد إلى تعنت الميليشيات الحوثية الانقلابية، وتساهل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أمام الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية وعدم الإيفاء بالتزاماتها.
واعتبر راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن الأمم المتحدة لم تكتف بالسكوت والتغاضي عن انتهاكات الحوثيين، بل لم تسع لأخذ الصلاحيات التي منحت لها بحسب اتفاق الحديدة، والتي تخولها بالتفتيش والإشراف على المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية.
وقال بادي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتفاق الحديدة فعلاً في خطر شديد لسببين رئيسيين، الأول هو تعنت الحوثيين، والآخر تساهل الأمم المتحدة، خاصة المبعوث الأممي أمام هذا التعنت والتصلب الحوثي والخروقات الحوثية، ولم يكن هناك دور فاعل للأمم المتحدة ولا موقف حازم تجاه كل هذه الخروقات، وبالتالي من الطبيعي أن يكون وضع اتفاق استكهولوم في خطر شديد».
وأضاف: «للأسف حتى هذه اللحظة لم ينسحب الحوثي من الموانئ ولا تزال عناصره متواجدة فيها، المؤسف أن الأمم المتحدة لم تكتف بالسكوت وغض الطرف عن انتهاكات الحوثيين، بل إنها لم تقم حتى بالمطالبة أو السعي لأخذ الصلاحيات التي منحت لها في اتفاق الحديدة، حيث ذكر في الاتفاق بالنص أن يكون (للأمم المتحدة دور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر والتي تشمل موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، ويشمل ذلك آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في هذه الموانئ الثلاثة».
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الشرعية، أن «الأمم المتحدة لم تقم بهذا الدور القيادي، ولم يسهل الحوثيون عملها للقيام بالتفتيش، وما زال الميناء منفذاً للحوثيين لتهريب الأسلحة والممنوعات دون حسيب أو رقيب».
وتابع: «اتفاق الحديدة يتحدث عن تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئها، والسؤال هنا: ما الذي تم في هذا الشأن يا مارتن غريفيث؟ ومن هو المعرقل لتعزيز تواجد الأمم المتحدة؟ الموانئ والمدينة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية حتى هذه اللحظة (…)، على الأقل سيد مارتن إذا كنت جاداً في تحديد المشكلة وإيجاد الحلول لم تكن لتكتفي بالتحذير من أن اتفاق الحديدة في خطر شديدة، بل تحديد من هو السبب في وصول الاتفاق إلى هذه الحالة، ومن الذي منع الأمم المتحدة وتعزيز وجودها في الحديدة وموانئها».
