كانت الثورة السودانية التي أسقطت الرئيس “عمر البشير” التي استمرت لمدة 30 عامًا في سبتمبر/أيلول 2019، بعد شهور من الاحتجاجات، سببا رئيسيا وراء الشعور بالتحرر والنشوة لدى الشعب السوداني.
ومع ذلك، لا يزال هذا البلد الأفريقي الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة يعاني من الانقسام السياسي وعدم الاستقرار، إذ يعاني اقتصاده من أزمة نقص السلع الأساسية والأجور المنخفضة وارتفاع الأسعار وارتفاع معدل البطالة.
مصيدة الشباب
في ظل هذه الخلفية، أغرى الوعد بوظائف حراس أمن في الإمارات، براتب جذاب يزيد عن 2000 دولار أمريكي، الآلاف من الشباب السوداني.
وكانت شركة “بلاك شيلدز” الأمنية ومقرها الإمارات هي التي تقوم بالتوظيف.
وبعد وصول الشباب إلى الإمارات، اكتشفوا أنهم سيحصلون على تدريب عسكري لمدة شهور لحماية حقول النفط والمنشآت الإماراتية في ليبيا واليمن.
صادرت “بلاك شيلدز” ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك جوازات السفر والهواتف المحمولة، وطُلب من بعض السودانيين الاختيار بين الذهاب إلى ليبيا أو اليمن، لكن الشركة رفضت مطالبهم بالعودة إلى السودان.
تحصّلت وكالات السفر السودانية -بصفتها متعاقدة مع شركة “بلاك شيلدز”- على ملايين الجنيهات السودانية من الشباب الذين استجابوا للإعلانات للعمل في الإمارات.
وأفادت الأنباء أن ما يقرب من 3000 رجل سوداني تم إغراؤهم لحماية المصالح النفطية الإماراتية في ليبيا، ولكن حوالي 50 شابًا سودانيًا عادوا إلى ديارهم، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى انكشاف القضية على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالرغم من ذلك لا يزال الكثيرون في ليبيا.
دعم “حفتر”
غرقت ليبيا واليمن في الحروب الأهلية لمدة 6 سنوات، وتدعم القوى الخارجية -مثل الإمارات- الفصائل المتحاربة في كلا النزاعين.
تدعم الإمارات الجنرال الليبي “خليفة حفتر”، الذي يقاتل في العاصمة طرابلس لطرد الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة العام الماضي، كان هناك حوالي 1000 جندي سوداني في بنغازي في شرق ليبيا. وكان المقصود من هذه القوات حماية البنية التحتية النفطية الإماراتية حتي تتمكن ميليشيات “حفتر” من المضي في هجومها على طرابلس ضد القوات الحكومية.
أدانت الأمم المتحدة تجنيد الإمارات للميليشيات السودانية لمساعدة “حفتر” في تقرير صدر عام 2019 عن لجنة العقوبات الدولية على ليبيا، كما قاتلت القوات السودانية إلى جانب التحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ عام 2015.
احتجاجات غاضبة
قوبل الكشف عن تجنيد الإمارات الخادع للرجال السودانيين في مناطق النزاع في ليبيا واليمن باحتجاجات غاضبة في السودان، وأطلق المحتجون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد سياسات الإمارات في السودان.
وطالب المحتجون الذين لا يزال أفراد عائلاتهم في ليبيا واليمن في يناير/كانون الثاني الماضي، الحكومة السودانية الانتقالية بالتدخل وإعادة الشباب من البلدان التي مزقتها الحرب.
وصرح وزير الإعلام السوداني “فيصل محمد صالح”، بأن الحكومة ستحقق في الموقف، وأضاف: “طلبنا من الإمارات الاستجابة الفورية لمطالب السودان بإعادة السودانيين الذين يريدون العودة إلى بلادهم طوعًا”.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، فقد أجريت مناقشات مكثفة مع الإمارات حول هذا الموضوع، لكنها شددت على أن هذه القضية “لن تؤثر على العلاقات بين البلدين”.
طلب الشباب الذين تمكنوا من العودة إلى السودان من السفارة الإماراتية في الخرطوم محاسبة شركة “بلاك شيلدز”، ولكن نفت “بلاك شيلدز” اتهامات بالخداع وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الذين اتهموها.
بين الإغراء والإكراه
بصرف النظر عن تمويل وتجهيز مجموعات الميليشيات المحلية في ليبيا واليمن، أصبح توظيف (وإكراه) المرتزقة الأجانب لخوض الحروب بالوكالة لتعزيز المصالح الجيوسياسية، أداة سياسية خارجية مفيدة للإمارات في السنوات الأخيرة.
ووردت أنباء أن أبوظبي مولت آلافًا من شباب القبائل العربية في تشاد والنيجر للقتال في اليمن للعمل كجنود إماراتيين، وكانت طرق التوظيف في تلك البلدان مشابهة لتلك المستخدمة في السودان.
فقد حصل الشباب على وظائف في شركات الأمن في الإمارات مقابل وعود براتب جيد، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الجنسية الإماراتية، وبعد اكتشاف الخداع، بدأ الناشطون في تشاد حملة على الإنترنت لتحذير الشباب من عملية الاحتيال.
في الآونة الأخيرة، انتقدت تركيا الإمارات لتمويلها جماعات المرتزقة الروس في ليبيا التي تقاتل إلى جانب “حفتر”.
ولم تستغل الإمارات فقط الفقر والبطالة لدى الشباب في البلدان الأفريقية لجرهم إلى خوض حروبها بالوكالة، ولكن أيضًا أصبح تكافؤ الفرص في الاستعانة بمصادر خارجية للقتال مع المرتزقة الأجانب سمة من سمات الأجندة العسكرية لدولة الإمارات.
ملاحقة الناشطين
شاركت مجموعة المرتزقة الأمريكية “بلاك ووتر” الشهيرة بالسمعة السيئة، والتي يرأسها “إريك برنس”، شقيق وزيرة التعليم الأمريكية الحالية “بيتسي ديفوس”، في تأسيس جيش شبه عسكري لدولة الإمارات في عام 2010 ، والذي كان يهدف إلى قمع أي من جهود العصيان المدني المؤيدة للديمقراطية.
كما عيّنت الإمارات موظفي الاستخبارات الأمريكية السابقين واستخدمتهم لاختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر التابعة للحكومات الأجنبية ومجموعات الميليشيات والناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين. وخوفًا من ناشطي حقوق الإنسان والنقاد المحليين خاصة بعد الربيع العربي، بدأت الإمارات في استهدافهم بنشاط.
وبالرغم أن الإمارات تعهدت لعملاء المخابرات الأمريكية الذين وظفتهم بأنهم سيكونون جزءًا من حماية حكومة البلاد من التهديدات السيبرانية، إلا أن هؤلاء الأمريكيين في الواقع ساعدوا في استهداف أعداء الإمارات ومواطنيها من خلال اختراق وجمع المعلومات عنهم، بما في ذلك المراهقون الذين انتقدوا السلطات الإماراتية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومثل الكثير من المرتزقة العسكريين الذين لا يخشون تداعيات أفعالهم، حتى لو ارتكبوا جرائم حرب، بسبب أدوارهم ومسؤولياتهم الغامضة، كان الجواسيس الأمريكيون الموظفون يتابعون ملاحقة ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين الذين انتقدوا السلطات الإماراتية.
في النهاية، ساعد هؤلاد العملاء الأمريكيين في إنشاء وحدة مراقبة سرية في الإمارات، والتي يفترض أن تنمي قدراتها على جمع المعلومات الاستخباراتية وتستهدف أي شخص، حتى الصحفيين الأجانب ومنافذ الأخبار، التي تنتقد النظام.
ومع تزايد طموحاتها العسكرية، من المحتمل أن تزيد دولة الإمارات من اعتمادها على المرتزقة الأجانب بالنظر إلى قلة عدد سكانها.
وتشارك الإمارات بالفعل في الحروب في ليبيا واليمن، كما بنت قواعد عسكرية في إريتريا واليمن. وقد خططت لإقامة قاعدة في أرض الصومال، أصبحت فيما بعد مطارًا مدنيًا، وتدير الإمارات بالفعل موانئ في 4 دول على طول ساحل البحر الأحمر.
ويعتبر استمرار كشف المعلومات في وسائل الإعلام والإدانة من جانب المجتمع الدولي هي الطريقة الوحيدة لمواجهة توسع الإمارات في عدد المرتزقة المستأجرين، والمشاركة في جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتجار بالشباب السودانيين الضعفاء والفقراء.
