يزداد الوضع الاقتصادي في الإمارات تأزما وخاصة في إمارة دبي الغنية التي يطلق عليها لقب “سويسرا الخليج”، وذلك بسبب الركود التام في قطاع العقارات فضلا عن توقف نمو الأعمال منذ سنوات.
انهيار قطاع العقارات
وسيشهد القطاع العقاري في دبي بحسب محللون أزمة جديدة على غرار ما حدث عام 2008، بعد فشل سلطات المدينة في إيجاد حلول لمواجهة تخمة المعروض التي أدت إلى هبوط الأسعار أكثر من 25% عما كانت عليه في 2014
وهذا العام يتوقع أن تضيف دبي بحسب “رويترز” أكبر عدد من المنازل التي استكملت حديثا فيما يزيد على عشر سنوات، لتضيف للضغوط التي يتعرض لها قطاع عقاري يعاني بالفعل من فائض في المعروض.
وشهدت دبي، المركز المالي في الشرق الأوسط وحيث انكمش القطاع الخاص للمرة الأولى منذ 2009 في يناير كانون الثاني، تباطؤا في السوق العقارية معظم فترات العقد المنصرم.
وقالت نايت فرانك، الثلاثاء، إن من المقرر الانتهاء من 62 ألفا و500 وحدة سكنية في العام الجاري، مضيفة أنه سيكون أكبر عدد من الوحدات الجديدة منذ 2008 وإن كان من غير المتوقع الانتهاء منها جميعا في نهاية المطاف.
توقف نمو الأعمال وعمليات تسريح بالجملة
على الجانب الآخر كشفت دراسة لشركة “آي.إتش.إس ماركت”، أن نمو الأعمال في دبي متوقف منذ سنوات، فيما تختفي الوظائف بأسرع وتيرة منذ 10 سنوات على الأقل.
وبحسب نص الدراسة التي نقلتها “بلومبرغ” فقد تدهورت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال يناير الماضي، للشهر الثالث على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نحو أربعة أعوام.
وفي هذا السياق انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 50.6، وهو مستوى بالكاد أعلى من الحد الذي يفصل النمو عن الانكماش، إذ أفادت الشركة في دراستها بأن تجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى البناء، تراجعت إلى ما دون علامة التغيير.
وقال الخبير الاقتصادي لدى الشركة ديفيد أوين، في بيان صادر عنها اليوم، إن “التوظيف في دبي تأثر بشكل لافت، إذ سجلت الشركات أسرع انخفاض مشترك في أعداد الوظائف التي شوهدت على مدار سلسلة السنوات العشر الأخيرة”.
وتلاحظ “بلومبيرغ” أن التوقعات القاتمة تتحوّل أكثر فأكثر إلى تسريح للعمال مع ترشيق الشركات عملياتها نتيجة ضعف الطلب، مع استمرار انخفاض متوسط الأسعار منذ مايو/أيار 2018، علما أن “بنك الإمارات دبي الوطني”، وهو أكبر مصارف دبي، هو من بين البنوك التي خفضت آلاف الوظائف في الإمارات.
انهيار شامل
ونزلت أسعار بيع الوحدات السكنية ستة بالمئة في المتوسط في 2019 وقالت نايت فرانك إن عدد الوحدات الجديدة التي سُلمت يقدر بنحو 35 ألفا و171 وحدة، مقارنة مع انخفاض 8.6 بالمئة في 2018.
ونزلت أسعار الشقق 8.2 بالمئة في المتوسط في العام الماضي بينما تراجعت أسعار الفيلات 7.3 بالمئة وانخفضت الإيجارات 8.1 بالمئة.
وأسعار المنازل منخفضة ما لا يقل عن 25 بالمئة عما كانت عليه في 2014، بفعل فائض المعروض.
وحاولت دبي وقف التراجع عبر تشكيل لجنة في سبتمبر أيلول تنظيم القطاع لكن لم تتضح بعد ما الخطوات التي أخذتها اللجنة.
*وطن
