نفت وزارة العمل السعودية صحة الحديث الذي تم تداوله حول زيادة رسوم رخص العمل التي يتم تحصيلها سنويا من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص.
وقالت الوزارة إنه في حال وجود أي قرار لزيادة رسوم رخص العمل سیتم الإعلان عنه عبر الطرق الرسمیة المعروفة.
وكانت وزارة العمل قد بدأت في محرم 1434ھـ تطبیق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصیل مقابل مالي يبلغ 200 ریال شھريا بواقع 2400 ریال سنويا على جمیع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فیھا عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنیة.
