أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تراجع مستويات انعدام الأمن الغذائي في 29 مديرية باليمن، بعد أن كانت مصنفة ضمن الأشد تضررا جراء الجوع من أصل 45 مديرية.
وأفاد البرنامج الأممي في بيان نشره على موقع مكتبه في اليمن، أنه عمل على زيادة أعداد المستفيدين من مساعداته الغذائية الشهرية في اليمن من 8 ملايين مستفيد مطلع العام 2019، إلى نحو 12 مليون مستفيد في الوقت الحالي.. ولفت إلى أن التوسع الكبير في المساعدات الإنسانية التي يقدمها البرنامج أسهمَ في التخفيف من وطأة المعاناة الكبيرة التي يشهدها اليمن وتفادي المجاعة حتى الآن.
وأضاف أنه “لا يزال ما يزيد عن 11 مليون شخص في اليمن يكافحون بشكل يومي من أجل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، وفقاً لأحدث بيانات برنامج الأغذية العالمي الخاصة برصد الأمن الغذائي”.
وقال لوران بوكيرا، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، بحسب البيان ذاته، إن “المساعدات التي يقدمها البرنامج أسهمت في إنقاذ العديد من الأطفال والنساء من الانزلاق نحو المجاعة، إلا أنهم لا يزالون عرضةً للخطر، ومن الضروري مواصلة تقديم الدعم لليمن”.
وأضاف بوكيرا، “اليمن بحاجة إلى السلام- سلاماً دائماً يُمكن البلاد من إعادة الإعمار.”
وكان برنامج الأغذية العالمي اعترف نهاية العام الماضي بتعرض جزء من مساعدات الإغاثة الدولية للنهب من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، واتهم الحوثيين بسرقة اللقمة من أفواه الجياع.
وعلق البرنامج نشاطه لعدة أشهر منتصف العام الجاري في صنعاء والمحافظات المجاورة لها بحجة ذهاب المساعدات لغير مستحقيها واستمرار الحوثيين بنهب جزء من المساعدات المخصصة للفقراء، لكنه رفع التعليق بعد إبرامه اتفاقا مع ميليشيا الانقلاب يضمن عدم تدخلها في عمله.
وتعهد فور استئناف نشاطه بتغيير آلية التوزيع بآلية حديثة تعتمد على المسح الميداني لضمان الوصول للمستحقين فعليا للمساعدات الدولية وتوثيق بياناتهم بدقة واعتماد نظام البصمة الإلكترونية في الصرف.
لكن وبحسب مصادر عاملة في المجال الإغاثي، فإنه لم يحدث حتى الآن أي تغيير في آلية الصرف القديمة التي فرض الحوثيون غالبية أسماء المستفيدين فيها من ميليشياتهم المسلحة، فضلا عن إدراج أسماء وهمية يستلمون المساعدات المخصصة لها ويبيعونها لتجار الجملة وجزء منها يخصص لمجهودهم الحربي.
