تواصل الامارات – رغم اعلانها الانسحاب – انتهاكاتها في اليمن سواء بصورة مباشرة او عبر وكلاء لها جندتهم وسلّحتهم للقيام باعمال تخريبية وتقويض الحكومة الشرعية.
ولم تقتصر الانتهاكات الاماراتية على استباحة الارض ونهب الثروات والسيطرة على الموانئ والمصادر الاقتصادية للبلاد بل تعدت ذلك إلى تشكيل مليشيات مسلحة ضمت بين صفوفها عناصر ارهابية من مخلفات تنطيمي القاعدة وداعش فضلا عن مرتزقة اجانب استقدمتهم الامارات لتنفيذ عمليات قتل واتعذيب في حق يمنيين مناهظين لسياستها.
ولم تكتفي الامارات بما احدثته من دمار اقتصادي وسياسي بل عمدت إلى انشاء السجون والمعتقلات السرية في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرتها في عدن وشبوة وحضرموت اضافة الى اتخاذها سجونا ومعتقلات في مناطق خارج اليمن وقامت بزج مئات اليمنيين الابرياء في هذه المعتقلات وأوكلت في تعذيبهم لعناصر وضباط اماراتيين ومليشيات محلية دربتها لهذا الغرض.
وفي هذا السياق كان ضباطاً يتبعون القوات الاماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يقومون بتعذيب المعتقلين في السجون السرية وبأوامر مباشرة من قائد القوات الاماراتية الذي تردد اسمه كثيراً على لسان المعتقلين او الناجين من تلك السجون المدعو “عبدالسلام الشحي” وهو قيادي بارز في الجيش الاماراتي برتبة عميد.
ويعد العميد أركان حرب عبد السلام الشحي، قائد القوات الإماراتية وقائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، أحد الضباط الاماراتيين الذي يشار له كمجرم حرب أدرجته الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب في 2018 على قائمة المطلوبين للمحاكمة؛ بسبب ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في خضم الحرب الدائرة باليمن.
وقدمت الشبكة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب معلومات تفصيلية “موثقة ومدعمة بشهادات” بالجرائم التي ارتكبها الشحي أو أمر بها أو ارتكبتها القوات الإماراتية والتحالف تحت قيادته.
وقالت الشبكة إنها وثَّقت العديد من الجرائم التي ارتكبتها القوات الإماراتية والمليشيا المتحالفة معها، بأوامر مباشرة من الشحي، وهي أوامر أدت إلى قتل عدة مئات من المدنيين اليمنيين، وجرح آخرين، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى اعتقال مشتبه فيهم في مناهضة القوات الإماراتية، وإخفائهم قسراً في عدة أماكن، بينها أماكن سرية لم يُستدل على موقعها.
ومن الجرائم التي وثقتها الشبكة قصف طيران التحالف بقيادة الشحي، في 25 يوليو 2015، لمدينة المخا (جنوبي اليمن)، والذي اسفر عن مقتل 120 يمنياً.
وتقول الوكالة أن القوات الإماراتية ارتكبت جرائم الحجز التعسفي والإخفاء القسري، كما تدير عدة سجون سرية لهذا الغرض في اليمن.
وتنسب الشبكة العربية لملاحقة مجرمي الحرب للعميد الشحي جرائم عديدة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، استخدم إليها اساليب تعذيب تنوعت بين الضرب القاسي، والتعذيب الجسدي، والاعتداء الجنسي، والصعق بالكهرباء، وأساليب الحط من الكرامة؛ والقتل خارج إطار القانون، تقول الشبكة بان الشحي شارك شخصياً في تنفيذ بعضها.
وفي حالة أخرى، قالت الشبكة العربية أن القوات الإماراتية، قامت بأوامر مباشرة من العميد الشحي، بتهجير سكان جزيرة ميون في باب المندب، ونقلهم إلى خيام بمنطقة صحراوية، لتستخدم بيوتهم كثكنات عسكرية، كما تكرر الأمر مع بلدة ذوباب، التي هُجِّر منها نحو 10 آلاف مدني يمني، كما منعت القوات الإماراتية الصيادين اليمنيين من ممارسة مهنتهم في الصيد من مضيق باب المندب لميناء المخا، والتي تعد مصدر رزق السكان.
وتُعتبر بعض الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، عندما تُرتكب بقصدٍ إجراميٍّ، جرائم حرب، يشمل ذلك التعذيب، والإخفاء والتهجير القسريَّين للمدنيِّين، والإعدام غير القانوني بحق المدنيين أو المقاتلين المُعادين الذين أُسروا أو سلَّموا أنفسهم.
وكانت الشبكة العربية لملاحقة مجرمي الحرب قد طالب السلطات الاماراتية بتسليم العميد الشحي للمحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها للمحاكمة.
يذكر إن الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب، هي مؤسسة حقوقية غير ربحية، مقرها لاهاي، تأسست عام 2018؛ للعمل بشكل مهني ومحايد على توثيق الانتهاكات في أثناء النزاعات المسلحة، سواء الدولية أو غير الدولية، والمتمثلة بجرائم الحرب، وملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة.
