روجت وسائل اعلام ان القوات السعودية أجبرت ما يسمى الانتقالي “المدعوم اماراتياً” على تسليم ميناء الاصطياد لقوة من حماية المنشآت في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.
وقالت مصادر عسكرية أن قوات المنشآت التي سلمتها ميناء الاصيطاد القوات السعودية هي قوات تابعة للمجلس الانتقالي معتبراً المصدر أنها لعبة جديدة من التحالف لتسليم الدولة للمليشيات التابعة للانتقالي.
وتدوال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك المسرحية شبيهة بتسليم ميناء الحديدة لعناصر تابعة لهم لقوات من حماية المنشآت بحضور أممي.
هذا و حذر وزير النقل صالح الجبواني من تسليم مؤسسات الدولة الي مليشيات أبو ظبي بهذه الطريقة .
وأنتقد الجبواني إتفاق الرياض كونه يزيح كل من وقف مع الدولة والشرعية .
من جانبها اصدرت قيادة خفر السواحل بمدينة عدن بقيادة اللواء الركن/ خالد القملي بيانا هاما بخصوص قيام قوة من لواء حماية المنشاءات بمحاولة تسلم ميناء الاصطياد بمديرية التواهي يوم السبت من قوات تابعة لامن عدن.
وقال البيان الصادر عن قيادة القوات ان محاولة السيطرة على ميناء الاصطياد ومنح جهة أخرى حق الاشراف عليه وتأمينه مخالف لمهام وسلطة قوات خفر السواحل ليس في عدن وحدها بل على مستوى نطاق عمل جهاز مصلحة خفر السواحل في عموم المحافظات .
نص البيان:
صرح مصدر مسؤل في مصلحة خفر السواحل اليمنية ومقرها العاصمة المؤقتة عدن بأن إدخال جهات أمنية وعسكرية كوحدة أمن المنشأت وغيرها تحت مسمى تامين ميناء عدن بكافة مرافئه المختلفه يعد مخالفاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code التي تشرف على تنفيذه المنظمة البحرية الدولية IMO والذي يترتب على ذلك اعتبار الموانئء اليمنية غير ممتثلة دولياً ل ISPS Code ويؤدي الى استمرار كلفة التامين على السفن .
كما يعد مخالفاً للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء مصلحة خفر السواحل ولخطة امن المواني الوطنية المعتمدة دوليًا من المنظمة العالمية لشؤون البحار IMO منذ انشاء المصلحة عام 2002م، حيث امن الموانئء من صلب مهام خفر السواحل براً وبحراً وتواجد اي جهة أخرى في الموانيء لايخدم العمل والمصلحة العامة للبلاد بل يضر بالاقتصاد الوطني.
ما حصل من سيطرة امن عدن على ميناء المعلا وميناء الحاويات ومعهد خفر السواحل خلال الفترة الماضية واليوم من دخول أفراد من حماية المنشاءات الى ميناء الاصطياد بالقوة تحت ذريعة استلامه لغرض التامين يعد انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية الموقعة عليها الجمهورية اليمنية لاستقرار وامتثال المونى اليمنية وايضاُ تجاوز الأنظمة والقوانين والوائح الأمنية ولا يحوز السكوت عنه.
داعياً مؤسسة الرئاسة والاشقاء في التحالف والحكومة بأهمية سرعة تمكين مصلحة خفر السواحل (امن الموانيء) من استلام مهامهم في جميع الأرصفة والمرافق المينائية وتحديداً ميناء المعلا وميناء الحاويات وميناء المخاء وميناء المكلا وميناء بالحاف .
حيث والمصلحة لديها الاستعداد الكامل لاستعادة مهامها نظرا لتأهيل ضباطها وأفرادها وخبرتها في مجال تامين المواني بدعم ودورات تأهيل داخلية وخارجية بدعم الدول الصديقة والشقيقة والذي هو حسب قرار الإنشاء من اختصاصات ومسؤلياتها.
صادر عن قيادة مصلحة خفر السواحل اليمنية
عدن – 16 نوفمبر 2019
لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت
http://y-coastgaurd.com/index.php?link_id=1&ad_new_id=150
