قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين الثلاثاء، إن المحكمة الجزائية الخاضعة لجماعة الحوثي في صنعاء أحالت ملف الصحفيين المعتقلين منذ 2014، إلى القاضي محمد مفلح، المعروف بتعصبه المطلق للحوثيين.
وأكد رئيس الهيئة المحامي عبدالباسط غازي، في منشور له على “فيسبوك” رفض هيئة الدفاع لهذا الإجراء، مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفيين نظرًا لظروفهم الصحية السيئة التي يعيشونها، والتي تُعرض حياتهم للخطر.
وطالبت الهيئة المحكمة الجزائية بإحالة ملف الصحفيين إلى محكمة الصحافة لانعدم الاختصاص النوعي لدى المحكمة الجزائية؛ وانعقاد الاختصاص لمحكمة الصحافة.
وقال غازي إن هيئة الدفاع ستتقدم بالدفع بهذا الطلب إلى المحكمة المحال إليها ملف القضية، بموجب توكيل الصحفيين للهيئة في محاضر تحقيقات النيابة.
وأشار غازي إلى ضرورة قيام المحكمة المحال إليها الملف، بالفصل في الدفع الذي سيقدم من الهيئة، كونه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يمنع القاضي وجوبيًا بموجب القانون؛ من الخوض في الموضوع قبل الفصل في الدفع وبحكم مسبب، وإلا كان حكمه مشوبًا بالبطلان قابلا للإلغاء.
ومطلع العام الجاري شرعت جماعة الحوثي بإجراءات محاكمة الصحفيين بعد أربع سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب في سجون سرية.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، قد عقدت عدة جلسات للنظر في الاتهامات الموجهة للصحفيين، حيث يتهم الحوثيين الصحفيين المعتقلين بالتخابر مع دول ما يصفونها بالعدوان، إلى جانب إرسال إحداثيات مواقع، ونشر أخبار مناؤئة للجماعة، وهي تهم جزافية ومفبركة وفق محامي الدفاع.
ويمر الصحفيين العشرة المعتقلين من خمس سنوات، بظروف سيئة في سجون الأمن السياسي بصنعاء، حيث يتعرضون للتعذيب من قبل جماعة الحوثي، إلى جانب حرمانهم منذ الغذاء الصحي ومن الدواء ومنع الزيارات عنهم، وفقاً لتقارير حقوقية دولية.
