طالب رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الاثنين البنك المركزي اليمني بمضاعفة جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء.
ووجه رئيس الوزراء خلال لقائه محافظ البنك الجديد أحمد عبيد الفضلي بالتنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسات مليشيا الحوثي الانقلابية الراهنة والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره وذلك في المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها وعمليات غسل الأموال.. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية”سبأ”.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك بما يضمن عدم التأثير والمساس بلقمة عيش جميع اليمنيين الذين لا تأبه المليشيات الانقلابية بمعاناتهم الكارثية التي تسببت بها.
بدوره قال محافظ البنك إن “إستراتيجيته في المرحلة المقبلة سوف تعتمد على عدة محاور رئيسية، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حالياً والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي وعلى ضوء هذا سيتم اتخاذ السياسات النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية”.
وأكد الفضلي أن البنك سيعمل ضمن الخطوات الأولى لتولي المهام في الإدارة على عدم تدهور سعر العملة بدرجة أساسية من خلال عدة إجراءات عدة سيعكف البنك على تطبيقها لضمان ثبات سعر الصرف.
من جانبها أكدت الحكومة دعمها لكل الخطوات والإجراءات التي يتخذها البنك لتأمين الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس على ضمان الامن الاقتصادي الوطني وتحقيق قدر معقول من الاستقرار.
وثمن رئيس الوزراء عاليا دعم السعودية للحكومة والبنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي تؤثر على حياة ومعيشة جميع المواطنين من أقصى اليمن إلى أقصاه دون استثناء.