قالت وسائل إعلام بمصر، بينها مملوكة للدولة، مساء الأحد، 22 سبتمبر/أيلول إن جهاز الكسب غير المشروع (يتبع وزارة العدل) أحال موظفين اثنين بمؤسسة الرئاسة لمحاكمة عاجلة إثر شبهة فساد.
وأوضحت صحف محلية بينها المصري اليوم (خاصة)، إن «جهاز الكسب غير المشروع أحال بعد تحقيقات استمرت عدة أيام موظفين اثنين بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية لمحاكمة جنائية عاجلة».
وأضافت أنه تمت «إحالة مهندس بشركة مقاولات والمسؤول المختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أيضاً».
وقالت إن «القبض على المتهمين والتحقيق معهما، جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمعاقبة الفاسدين».
وأوضحت أن المتهمين في وقائع كسب غير مشروع لأنفسهما وغيرهما بمبالغ بملايين الجنيهات تحقيقاً لمصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة، بإجمالي يتجاوز 27 مليون جنيه».
وقالت إنهما قاما بإسناد أعمال لشركات لتنفذها برئاسة الجمهورية دون أن يكونوا مؤهلين لذلك.
بينما قالت صحيفة الوطن (خاصة) إن الوقائع وقعت منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واستمرت حتى عام 2013.
وتأتي الاتهامات المحالة للمحاكمة وسط أجواء مشحونة بمصر، إثر حديث المقاول محمد علي المناهض للسيسي عن فساد بالدولة، وتكذيب السيسي له في مؤتمر للشباب مؤخراً، نافياً أن يكون ما أثاره المقاول صحيحاً.
ودعا «علي» عبر منصات التواصل إلى الخروج في مليونية الجمعة حال لم يرحل السيسي، وسط حديث إعلامي مقرب من النظام عن وجود «مؤامرة لإسقاط الدولة».
