قال محمد اليدومي، إن تهويل شراكة التجمع اليمني في السلطة وطمس حقائق تمثيله فيها، ومحاولات اسقاط الحكومة بذريعة سيطرة حزب الاصلاح، ” ليست إلا تعبيراً عن نوايا ليس فقط لإقصائه بل لتكريس عوامل الصراع في اليمن وإعاقة الطريق أمام أيحلول سياسية”.
وأضاف رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ29لتأسيسه الموافقة 12 سبتمبر 1990م، أن الإصلاح وهو يرفض هذه الدعاوى يؤكد في ذات الوقت أن التمرد الجديد، في إِشارة إلى لأحداث عدن، “ألهى اليمنيين عن معركتهم الوجودية مع الانقلاب الحوثي”.
وخاطب اليدومي المتمردين “أن يدركوا أنهم فتحوا ثغرات في جدار الشرعية تخدم بالدرجةالأولى الانقلاب في صنعاء، وهؤلاء وأولئك ومن يقف وراءهم ليسوا سوى قوىً استهدفت المشروع الوطني واضرت بالدولة ومؤسساتها وبالتالي بمصالح المواطنين وحقوقهم واحتياجاتهم الاساسية مجسدين بذلك منطق الفوضى والخراب وتقويض الاستقرار”.
وأوضح أن الإصلاح كان ولايزال وسيظل مؤمناً بأهمية بناء مؤسسات الدولة واستقرارها وفاعليتها كمظلة آمنة لكل اليمنيين يتم العملُ تحتها وفي ظلها على إصلاح الإختلالات ومحاربة أوجه الفساد وتجفيف ينابيعه بالطرق الدستورية والقانونية والوسائل السلمية والتعبير عن الرأي بالأساليب الحضارية.
وأكداليدومي أن إيمان وإلتزام الإصلاح بالتداول السلمي للسلطة هو إيمانٌ وإلتزامٌ لايتزعزعان في كل الظروف، مجدداً التأكيد على” أنه لابديل لمطلب الدولة الوطنية بكامل بنيتها المؤسسية وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي وضع أسُسَ الدولةِ الاتحاديةِ الضامنة للتوزيع العادل للثروة والسلطة بين جميع أبناء الوطن”.
وأشار إلى أهمية التوفيق بين المعالجة السلمية السياسية والدستورية حفاظاً على كيان الدولة ومؤسساتها، التي تمثلت بتوقيع المبادرة الخليجية والانتقال السلمي للسلطة عام 2011م مؤكداً أن حرص القوى في تلك المرحلة “تجلت أهميتُهُ في الدمار الذي لحق بمؤسسات الدولة في صنعاء وعدن عقب تمرد عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٩ حينما غابت فكرة الدولة ومشروعها وحضرت المصالح الصغيرة”.
ودعا اليدومي إلى تشكيل حكومةٍ مصغرةٍ يتم اختيارُ أعضاءِها على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني وفق الاختصاص والكفاءة والنزاهة لإدارة المرحلة التي نصت عليها المبادرةُ الخليجيةُ وآليتُها التنفيذيةُ وبذل المزيد من الجهود لإصلاح الإختلالات في مؤسسات الدولة مدنيةً وعسكرية .
وجدد التأكيد على موقف الإصلاح “المبدئي والثابت الرافض لكل صنوف التطرف والإرهاب بكل أساليبه وأشكاله ومسمياته، ونؤكد على منهج الإصلاح الوسطي الذي اختطه منذ تأسيسه”.
وعبر اليدومي عن رفض وإدانة حملات الإستهداف والشيطنة التي يتعرض لها الإصلاح “في أكثر نقاطه قوةً”. وقال “يحاولُ البعضُ قلب الحقائق، والنظرَ لموقفه الوطني الثابت ودعمه القوي للشرعية، كما لو أنه تمسكٌ بمكاسب خاصة، وهنا تكمن مشكلة من يُقيّمون المواقف بمنظار المصالح الحزبية الضيقة ويسارعون للربط بين المواقف الوطنية والمكاسب الحزبية، بحيث يرون أن أي موقف وطني صلب لا بد أن خلفه مصلحةٌ خاصة”.
وحذر رئيس هيئة الإصلاح من محاولات تقويض منظومة الحقوق السياسية أو ممارسة الإقصاء أو إجبار المواطنين على تبني خيارات مفروضةٍ قسراً أو منعهم حقهم الطبيعي في المشاركة السياسية معتبرا كل هذا إنقلابًا كارثيا على مكتسبات اليمنيين وموروثهم النضالي الذي يفاخرون به.
وأدان اليدومي في كلمته، قصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش الوطني في محافظتي عدن وأبين الذي خلف مئات من الشهداء والجرحى، معبراً عن رفض ما تبعه من إلقاء تهمة الإرهاب على الجيش الوطني.
واعتبر ذلك إنحرافاً عن أهداف تحالف دعم الشرعية، يستدعي المراجعة والوقوف أمام الاختلالات التي تسببت في تأخير الحسم العسكري.
وأكد اليدومي ثقة الحزب في المملكة العربية السعودية وقدرتها على احتواء تبعات الإعتداء على الجيش وإنهاء حالة التمرد في العاصمة المؤقتة عدن وضمان عودة الدولة بكافة مؤسساتها لتمارسَ نشاطها بشكل كامل وغير منقوص، داعياً في الوقت نفسه، إلى التحقيق في كافة حوادثِ إستهداف المدنيين وضمان حق الضحايا في الإنصاف.
كما أكد اليدومي موقف الحزب المبدئي الداعم للسلام الشامل والدائم في اليمن وفق المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216، مبديا تأسف الحزب من الدور السلبي للمجتمع الدولي تجاه تعنت المليشيات الحوثية ورفضها للقرارات الدولية، واختيارها للحرب التي تصر على إستمرارها لاستمرار معاناة الشعب، كون هذه المعاناة اصبحت بضاعتها الرائجة التي تحاول بها خداع المجتمع الدولي لاقامة مشروعها القائم على مشروعية الحق الإلهي.
واضاف “لقد ظهر المجتمعُ الدولي متساهلاً أمام رفض الإنقلابيين تنفيذ القرارات الدولية، وما فَشَلُ اتفاق السويد إلا دليلاً لا لبس فيه على هذا التساهل، وإثباتاً قطعياً أن الحوثي لا يرغب في السلام، وحينما أفشلت الجهود الدولية معركة تحرير الحديدة وإنهاء معاناة سكانها تحت ذرائع تبدو إنسانية، فإن إنسانيتها في المقابل غابت أمام أحكام الإعدام الجماعي الصادرة عن محاكم التفتيش الحوثية في صنعاء بحق 30 من النشطاء والأكاديميين”.
