اشتد تزيف أسواق المال في دولة الإمارات على وقع أزمة العقارات في ظل تنامي الأزمة الاقتصادية في الدولة ما دفعها مؤخرا للتخطيط للاقتراض من السوق الدولية.
وغيّرت بورصة دبي اتجاهها لتغلق على انخفاض أمس الثلاثاء تحت ضغط خسائر أسهم الشركات العقارية، في حين دعمت أسهم البنوك القيادية بورصة قطر لتتفوق في أدائها على أداء الأسواق الرئيسية في المنطقة.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.5%، مع تراجع جميع الأسهم العقارية المدرجة على قائمته.
وانخفض سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 2.3%، في حين هبط سهما وحدتيها مجموعة إعمار مولز وإعمار للتطوير 2.1% و2.2% على الترتيب.
وكانت بورصة دبي -إحدى أسوأ البورصات الخليجية أداء في أغسطس/آب الماضي- قد سجلت أمس الاثنين أكبر مكسب ليوم واحد في ثلاثة أعوام ونصف العام.
وتراجعت أسعار العقارات السكنية في دبي بما لا يقل عن الربع منذ منتصف 2014 في ظل تخمة المعروض بسوق العقارات، وهي قطاع مهم في اقتصاد الإمارة.
وتشير تقديرات إلى أن السوق التي تسهم بنحو 7% في الناتج المحلي، قد تتراجع أكثر بفعل العرض الكبير وأسعار النفط المنخفضة.
وشكلت دبي قبل يومين لجنة عليا للتخطيط العقاري لتنظيم المشروعات وتفادي المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والخاصة، في خطوة تهدف إلى مواجهة الهبوط في سوق العقارات.
وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 1% مع تراجع سهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، 1.1% وانخفاض سهم بنك أبو ظبي التجاري 2.6%.
وتشهد دولة الإمارات تفاقما مستمرا في أزمتها الاقتصادية حد دفعها للاقتراض.
وتخطط أبوظبي للعودة للاقتراض من السوق الدولية عبر إصدار سندات مقومة بالدولار لأول مرة منذ عام 2017 بهدف الحصول على موارد مالية لتعويض أثر هبوط أسعار النفط.
تسعى الإمارات عبر هذه الخطوة لتغطية احتياجاتها المالية في ظل ارتفاع كلفة الحرب في اليمن.
وأوردت وكالة رويترز العالمية للأنباء أنه من المرجح طرح سندات إماراتية لا تقل قيمتها عن مليار دولار.
تأتي الخطوة كتعبير عن التفاقم الشديد في الأزمة الاقتصادية في الإمارات، في ظل إحصائيات تظهر أن 8% فقط من عائلات الدولة قادرة على ادخار المال.
وتراجع نصيب المواطن في الإمارات من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب ارتفاع نسب التضخم وزيادة رسوم الضرائب، في وقت ارتفعت معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب لنحو 24%.
وسبق أن خفض البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات هذا العام.
وأبرز شواهد الأزمة الاقتصادية في الإمارات تشمل الانهيار العقاري، وتعثر قطاع الاستثمار، والانكماش الاقتصادي وبيع الأصول.
