طالب المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة حماية موظفي الشركة ونقابيها من بطش الحوثيين والضغط علي هذه الجماعة الكهنوتية برفع يدها عن فروع ومنشآه شركة النفط الواقعة في مناطق سيطرتها وتوقيف كل المبالغ والرسوم والإتاوات المالية المضافة الغير مشروعة علي المشتقات النفطية القادمة من المنافذ البحرية أو البرية .
واكد المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات في اجتماعها الاستثنائي الموسع الذي عقد للفترة من 18 – 20 إبريل 2019 م عتق بمحافظة شبوة بضرورة وقف البيع المباشر للسوق المحلية التي تقوم بها الشركات الوطنية للدولة شركة ((مصافي عدن وتكرير صافر وبترومسيلة)) والالتزام بالقانون والعمل المؤسسي.
كما طالب المجلس الحكومة بتسديد مديونية الشركة عند الغير (المرافق الحكومية )والتي تقدر بمليارات الريالات وحتي تستمر الشركة من أداء دورها مع إيقاف البيع بالآجل وعدم تحميل الشركة أي أعباء مالية أخري في المستقبل.
وادان المكتب التنفيذي الأعمال التي تقوم بها الشركات الوطنية للدولة شركة ((مصافي عدن وتكرير صافر وبترومسيلة)) بالبيع المباشر للمشتقات النفطية لسوق المحلية الذي يعد مخالف للقانون والأنظمة ولأنشائها وتدخل في اختصاص شركة النفط.
عدن نيوز ينشر نص البيان:-
عقد المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات شركة النفط اليمنية اجتماعها الاستثنائي الموسع للفترة من 18 وحتي 20 إبريل 2019 م عتق محافظة شبوة وذلك للوقوف امام جملة من القضايا لتي تمر بها شركة النفط وفروعها في عموم محافظات الجمهورية ومعاناة المواطنين من الارتفاع المستمر والباهض للمشتقات النفطية وكذلك المشتقات الملوثة والمهربة وأثرها علي الاقتصاد الوطني والممتلكات العامة والخاصة والتحول الي الأسواق السوداء والاحتكار وخلق الازمات من قبل التجار والنافذين و بسبب تغييب دور شركة النفط التي توفر احتياجات المواطن و تقييم محاولة تحرير السوق المشتقات المجتمعون بالمطالب التالية:
1- يدين المكتب التنفيذي الأعمال التي تقوم بها الشركات الوطنية للدولة شركة ((مصافي عدن وتكرير صافر وبترومسيلة)) بالبيع المباشر للمشتقات النفطية لسوق المحلية الذي يعد مخالف للقانون والأنظمة ولأنشائها وتدخل في اختصاص شركة النفط ولهذا نطالب من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حفظه الله ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير النفط والمعادن بوقف هذه البيع المباشر لسوق المحلية و الالتزام بالقانون والعمل المؤسسي لكون قانون انشاء تلك المؤسسات لتكرير المشتقات النفطية فقط والقانون المخول للبيع المباشر للتسويق والتوزيع المشتقات النفطية لشركة النفط ولما لتلك الأعمال المخالفة الأثر البالغ على الاقتصاد الوطني وازدواجية العمل المؤسسي وتخريب الاقتصاد الوطني وتشجيع السوق السوداء وإيقاف توجيهات تحرير السوق بعد ثبوت فشلها .
2- نطالب الحكومة بإنزال مناقصة لشراء احتياجات السوق المحلية وفقا لقانون المناقصات و الإجراءات الشفافة لشركة النفط و فقا للمواصفات ومعايير الجودة وتوحيد الأسعار بما يضمن وصول الخدمة الي المواطن وتخفيف معاناته ويبارك مجلس التنسيق الخطوات و الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مودي المشتقات النفطية.
3- نطالب وزير النفط و المعادن والجهات ذات الاختصاص في استعادة دور الشركة ومنشآتها ذات الخزن الاستراتيجي مثل منشأة كالتكس وتشغيل منشأة حجيف واستكمال مشروع الخزن الاستراتيجي لمنشأة النشيمة بمحافظة شبوة وتفعيل فرع المخاء منشأة المخا وفرع تعز وعدم التنازل أو التفريط أو التأجير لأي أصول وأملاك شركة النفط اليمنية .
4- نطالب بتفعيل الإدارة العامة بشكل كامل وبكوادر بذات كفاءة وخبرة لكي تتمكن بالقيام بمهامها ومسئوليتها لكل الفروع في المحافظات الجمهورية من العاصمة المؤقتة عدن والقيام بالتوزيع العادل للمشتقات النفطية بين الفروع وفق لاحتياج كل فرع وحفظ حقوق جميع العاملين.
5- نطالب الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير النفط والمالية بتسديد مديونية الشركة عند الغير (المرافق الحكومية )والتي تقدر بمليارات الريالات وحتي تستمر الشركة من أداء دورها مع إيقاف البيع بالآجل وعدم تحميل الشركة أي أعباء مالية أخري في المستقبل.
6- نطالب الإدارة العامة بالعاصمة عدن ومدراء الفروع باستيعاب الموظفين النازحين والمهجرين من أعمالهم والمطاردين والموظفين المقطوعة مرتباتهم من الفروع الخاضعة للحوثيين.
7- نطالب الأمم المتحدة بحماية موظفين الشركة ونقابيها من بطش الحوثيين والضغط علي الحوثيين برفع يدها عن فروع ومنشآه شركة النفط الخاضعة والواقعة تحت مليشيات الحوثية وتوقيف كل المبالغ والرسوم والاتاوات المالية المضافة الغير مشروعة علي المشتقات النفطية القادمة من المنافذ البحرية أو البرية ما لم نطلب من قيادات التحالف بإيصال المشتقات النفطية عبر الموانئ التالية (عدن – المخا – المكلا – نشطون المهرة) علي ان يتم منع أي مبالغ إضافية غير مشروعة تأخذ من قاطرات المشتقات في خطوط سيرها من مواني الأربعة الي انحاء الجمهورية.
8- نطالب دولة رئيس الوزراء بالتوجيه الي محافظي المحافظات بوقف التدخلات في صلاحية واختصاص شركة النفط في المحافظات
ما لم يتم تنفيذ هذه المطالب أعلاه سوف نستخدم حقنا المكفول بالقانون
والله الموفق”””
صادر عن
المكتب التنفيذي لمجلس تنسيق العام
لنقابات شركة النفط اليمنية
اليوم: التاريخ: 20 / 4 /2019م
