شدد سفراء الدول الـ 19 الراعية للسلام في اليمن، يوم أمس الاثنين، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين وضمان سرعة الإعلان عن الميزانية.
وفي بيان مشترك، اشاد السفراء بالجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع على المستوى الأمني والخدمي وتطبيع الحياة العامة في كافة مناطق البلاد .
ووفق وكالة الانباء اليمنية سبأ، فقد أكد السفراء، دعمهم للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس.
وجدد البيان دعم تنفيذ مخرجات المشاورات المنعقدة في ستوكهولم خلال شهر ديسمبر 2018..مقدرين دعم حكومة الجمهورية اليمنية للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
واشار البيان الى حاجة دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية وذلك لتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني ودفع الرواتب والتخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.
وأكد على “أهمية تضافر الجهود لتحسين قيمة الريال اليمني”. مجددين “دعمهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية”.
وجدد السفراء تأكيدهم على دعم البنك المركزي اليمني في تنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها، والهادفة إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني بهدف تعزيز الاقتصاد والأوضاع الإنسانية، والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني.
ونوه البيان بأهمية التنمية الاقتصادية وذلك لتخفيف المعاناة الإنسانية. لافتاً الى الحاجة لدعم المؤسسات الصغيرة والأصغر التي لها تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن.
وطالب باستمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية، بما في ذلك الوقود والغذاء، عبر موانئ الحديدة والصليف ومن ثم عبر الطرق الأخرى دون أي عراقيل.
وثمن بيان السفراء، الجهود الدولية والمساعدات التي يتم تقديمها للشعب اليمني وذلك لمساعدته في التخفيف من الوضع الإنساني في اليمن.
ويأتي بيان السفراء بعد لقائهم الاسبوع الماضي بوزير الخارجية خالد اليماني ومحافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية خالد اليماني، أن البيان الصادر من سفراء دول الدول الـ 19 الراعية للعملية السياسية في اليمن يمثل رسالة واضحة من المجتمع الدولي، واعترافا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة اليمنية في مجال تحسين الأوضاع الاقتصادية، وإعادة تطبيع الأوضاع في كافة المجالات بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال الوزير اليماني، “إن هذه المواقف جاءت تقديراً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة بأهمية العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للشعب اليمني في كل المحافظات بما فيها تلك التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابين الحوثيين.