وقالت قعوار في تصريح صحافي اليوم الأحد، إن هذا المبلغ يشمل مساعدات مخصصة لخطة الاستجابة لاستضافة اللاجئين السوريين.
وأشارت إلى أن الأردن يعمل على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ومعالجة مشكلة المديونية وخفض الفجوة التمويلية، وهذا ما تتضمنه مصفوفة الإصلاحات الجديدة التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وتم إعلانها خلال مؤتمر لندن لدعم الأردن، الذي انعقد في نهاية فبراير/ شباط الماضي.
وكانت الحكومة الأردنية وممثلو الدول والجهات المانحة، قد أقرّوا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2019، التي تم إعدادها بجهد تشاركي بين ممثلي كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية بحجم إجمالي بلغ نحو 2.4 مليار دولار أميركي.
وقالت وزارة التخطيط الأردنية، إنه سيتم اعتماد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2019 كمرجعية وحيدة، لتحديد حاجات الحكومة، للحدّ من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، وستقوم السفارات الأردنية في الخارج باعتماد الخطة في طلب الدعم، والالتزام بمضمونها من جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، كمرجعية وحيدة.
ويعتمد الأردن بشكل كبير على المساعدات والمنح الخارجية، وذلك لخفض عجز الموازنة والمساهمة في تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات أولوية، إذ تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الخليجية أكبر الداعمين له.
