أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك سعيد الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنات العامة للدولة للعام 2019م بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات وعلى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019م إجمالي تقديرات الموارد العامة والنفقات التشغيلية على مستوى أبواب الموازنة إضافة إلى الموازنة الرأسمالية والاستثمارية حيث بلغ إجمالي تقديرات الموارد العامة بكافة محافظات الجمهورية اثنين تريليون ومائة وتسعة وخمسين ملياراً ومائتان وواحد وسبعين مليون ريال.
وبلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو ثلاثة تريليون ومائة وإحدى عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال وبعجز مالي يبلغ نحو 30 بالمائة تسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلائم مع تدفق الإيرادات.
وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته ٣٢ بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام ٢٠١٩م وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق غير المحررة والتي تقدر بـ ٦٩٢ مليار ريال واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ ٥٠ دولاراً للبرميل كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات ٢٠١٤م.
كما بلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة ٣٣٧ مليار ريال في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى ٢٩٨ مليار ريال وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليون و ٨٨٣ مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.
وأشاد المجلس عاليا بدور اللجنة العليا للموازنات في إعداد الإطار العام للسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة في وقت قياسي انطلاقاً من اهتمام الحكومة الشرعية باستعادة وظائف ودور مؤسسات الدولة بالتوازي مع المضي قدما في إنهاء الانقلاب بكل الوسائل المتاحة.
مشدداً على ضرورة استمرار معالجة الاختلالات والعبث الذي تسببت به مليشيا الحوثي الانقلابية وبينها تعطيل إعداد موازنة الدولة والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي وذلك كأولوية قصوى للحكومة لصون أمن اليمن الاقتصادي وحماية الحياة المعيشية لجميع اليمنيين.
ونوه مجلس الوزراء بالحرص الذي أبدته اللجنة العليا للموازنات في استيعاب الظروف والتحديات التي أفرزتها تداعيات الانقلاب وحروبه العبثية وتضمين المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين ضمن الموازنة العامة للدولة في إطار الدور الوطني والتاريخي للحكومة الشرعية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء والعمل وفق كل الإمكانات المتاحة لتخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وتؤثر على حياتهم ومعيشتهم اليومية.
وشدد المجلس على ضرورة الاستمرار في الخطوات الحكومية الهادفة لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي ومنها العمل على استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة وزيادة الإيرادات العامة إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة وغير ذلك من الإجراءات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والدفع به نحو مرحلة النمو والتنمية رغم الصعوبات القائمة.
