أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أن لجان الأسرى والمعتقلين ” تقترب من إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين” وأعرب عن امتنانه للطرفين لتعاونهما بشأن عملية إطلاق سراح الأسرى.
وأضاف خلال تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن اليوم الثلاثاء “كانت النية دائما بشأن اتفاق تبادل الأسرى، يسعى الطرفان إلى إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين من الجانبين، طبقا لمبدأ “الكل مقابل الكل ونأمل أن يواصل الطرفان دفع هذه الجهود من أجل لم شمل آلاف العائلات، ورفع المعاناة عن هؤلاء المعتقلين”.
وعن الحل السياسي في اليمن قال غريفيث “سيكون بدء النقاش بشأن الترتيبات السياسية والامنية خطوة كبيرة نحو الأمام، وسيكون دليل هام على جدية الطرفين في وضع نهاية لهذا النزاع، ولدينا مسئولية كبيرة في البناء على الزخم الناتج عن مشاورات استوكهولم للمضي نحو انهاء النزاع”.
وبشأن الحديدة قال المبعوث الأممي “إن الاتفاق على المرحلة الأولى من اعادة الانتشار في الحديدة دليل على التزام الطرفين بالحفاظ على حالة الزخم، كما يوضح قدرة الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما، وتحويل التعهدات إلى تقدم ملموس على الأرض”.
وأشار إلى ” اتفاق الطرفان على اعادة الانتشار في موانئ صليف ورأس عيسى كخطوة أولى، يليها كخطوة ثانية تنفيذ اعادة الانتشار في ميناء الحديدة ومناطق حيوية من المدينة ذات صلة بالمنشآت الانسانية، بما يسهل الوصول لمطاحن البحر الأحمر”
وتابع مارتن غريفيث “بالرغم من التأخير في الجداول الزمنية للاتفاق، أبدى الطرفان بشكل متواصل التزامهما بتنفيذ الاتفاق”.
ودعا المبعوث الأممي الطرفين للبدء الفوري في تنفيذ اعادة الانتشار دون أي تأخير، كما يدعوهم للاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من اعادة الانتشار في الحديدة.
وقال غريفيث “هناك مظاهر لزيادة النشاط المدني في الحديدة، وساكنو المدينة بدأوا في رؤية منفعة ملموسة من انخفاض العمليات العدائية هناك كنتيجة لاتفاق استوكهولم “.
وأوضح “أن هناك حالة من الزخم حول اليمن. والاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2018 يعد اختراقا، ومثل تحولا كبيرا، حيث أظهر للشعب اليمني أن هناك شيء يمكن تحقيقه بالفعل”.
