عقد مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الاثنين برئاسة الدكتور معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن لبحث الأوضاع الأمنية والمستجدات العسكرية والإجراءات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتعافي الاقتصادي وتحسين وضع العملة المحلية أمام النقد الأجنبي.
وخلال الاجتماع أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي من شأنها تعافي الاقتصاد بما يساهم في استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وأقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة واللجنة الفنية كما كلّف وزارة الشؤون القانونية بإعداد القرار وفقاً للقانون على أن تقوم اللجنة العليا للموازنة واللجنة الفنية بإعداد إطار الموازنة للعام 2019 وفقاً للمعطيات والمؤشرات المتاحة وخاصة في جانبي الموارد المتاحة والإنفاق الحتمي ومقدار العجز ومصادر تمويله.
كما أقر المجلس العمل بالقرار المتعلق بتعزيز تحصيل الموارد الضريبية والجمركية الذي يلزم بتحصيل جميع الرسوم الجمركية والضريبية على جميع المشتقات النفطية المستوردة وفقا لأحكام القانون ولا يُسمح بخروجها من المنافذ إلا بعد دفع الضرائب والرسوم القرارية وبموجب بيانات جمركية صادرة من المنافذ الجمركية التي دخلت منها.
وأكد القرار على تحصيل الضرائب القرارية على المشتقات المنتجة من مصفاة مأرب وبموجب أحكام القرار بالإضافة إلى إقرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بإجمالي 10% (5% مبيعات + 5% قيمة مضافة) على جميع الواردات الخاضعة للضريبة العامة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة.
وان يتضمن البيان الجمركي كافة الرسوم الجمركية والضريبية ولا يسمح بخروج أي بضائع من المنافذ إلا بموجب ذلك البيان كما أن أي بضائع منقولة بالجملة بين المحافظات دون بيان جمركي تُعد في حكم البضائع المهربة وتُعامل طبقاً لذلك.
وشدد القرار على أن يُمنع منعاً باتاً ترسيم أي سجائر لا تحمل طابع “البندرول” في جميع المنافذ ويُمنع دخولها إلى أراضي الجمهورية وأي سجائر توجد في أراضي الجمهورية تعتبر بضائع مهربة ويتم مصادرتها وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على قرار تعزيز إجراء التحصيل للموارد الذي يلزم جميع الجهات الحكومية بتفعيل نظام الضريبة تحت الحساب على جميع المعاملات المالية الخاصة وفقا لأحكام القانون.
وقضى القرار باستقطاع ضرائب الدخل على جميع المعاملات وتتحمل الجهات مسؤولية مخالفة ذلك كما يلزم الجهاز المركزي للرقابة وهيئة مكافحة الفساد ومسؤولي وزارة المالية تنفيذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
واتخذ المجلس قرارات تتعلق بالموازنة العامة للدولة وتدعم تعافي الاقتصاد وتحسين قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي على ضوء التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول المالية العامة في اجتماع سابق.
كما أقر مجلس الوزراء وقف جميع التعيينات خارج إطار الهيكل المعتمد للجهات وخارج إطار الموازنة العامة للدولة وتكليف وزارة الخارجية بتقديم التصور الخاص بالعودة للعمل في التعيين وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي.
وكان مجلس الوزراء قد استمع المجلس إلى تقرير مقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري حول الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وعن جهود الوزارة بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في توحيد عمل الأجهزة الأمنية.
كما أطلع وزير الداخلية مجلس الوزراء على المستجدات في عملية الدعم العملياتي والفني المقدم من الأشقاء في التحالف للأجهزة الأمنية إضافة إلى ترميم عدد من المقار الأمنية ومراكز الشرطة في عدد من المدن والمحافظات المحررة.
وقدم نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني تقريرا حول الأوضاع العسكرية والانتصارات التي يقدمها المرابطين في مواقع الشرف والبطولة من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة التي تخوض معاركاً عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وأشار التقرير إلى أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة حققا انتصارات كبيرة اليوم بدعم من الأشقاء في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وهم في مدينة الحديدة على وشك تطويق المدينة بالكامل لإجبار مسلحي المليشيا على الاستسلام.
وفي محافظة البيضاء لفت التقرير إلى أن الجيش الوطني حقق انتصارات كبيرة وتقدما في مديرية الملاجم شرقي المحافظة إضافة إلى التقدم النوعي للأبطال الميامين في الضالع والسيطرة على جبل ناصة الاستراتيجي والتقدم نحو مدينة دمت التي باتت السيطرة عليها مسألة وقت.
وبارك مجلس الوزراء الانتصارات الكبرى للجيش الوطني والمقاومة في كافة جبهات الشرف والتي تحظى بمتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية كما ثمن الدعم الكبير للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وفي جانب آخر وافق مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من وزير الشباب والرياضة بشأن موضوع ضم موازنة تأهيل المنتخبات الوطنية بجميع الفئات (براعم، ناشئين، شباب، أولمبي، أول) والتي تشارك في المعسكرات الداخلية والخارجية وكذا البطولات العربية والقارية والعالمية الرسمية والودية.
وأقر المجلس دعم المنتخبات الكروية وتقديم 500 مليون ريال يمني كموازنة سنوية إلى قطاع المنتخبات وتضم إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة والموازنة العامة للدولة.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه تشكيل اللجنة الفنية الحكومية والأممية المشتركة لإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال وإعادة تفعيل العمل بالخطة بالشراكة بين وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف”.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الإعلام بخصوص تأخر استكمال مشروع مبنى الإذاعة والتلفزيون في منطقة “حقات” بالعاصمة المؤقتة عدن والذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في سبتمبر 2018.
وأقر المجلس إزاء ذلك تشكيل لجنة مشتركه من وزارتي الإعلام والأشغال العامة والطرق والمالية لجدولة تكاليف المشروع بداية من موازنة العام القادم.
