انكمش الاقتصاد اليمني إلى النصف وتدهور بشكل حاد على مدى ثلاث سنوات ونصف منذ اندلاع الحرب في ظل تقلص إنتاج النفط وتصاعد التضخم والانهيار شبه الكامل للعملة الوطنية الريال وفقا لتقرير صدر يوم الثلاثاء عن البنك الدولي.
وقال البنك في تقرير “المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”: “منذ تصاعد النزاع العنيف في مارس/ آذار 2015 تدهور الاقتصاد بشكل حاد إذ بلغ الانكماش التقديري نحو 50% تقريبا وتضاءلت فرص العمل بشكل ملحوظ”.
وأوضح التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليمن تراجع في عام 2018 مع انخفاض مقداره 2.6% مقارنة مع 5.9% في عام 2017.
ووفقا للبنك الدولي تظهر الآثار الاقتصادية السلبية والتشوهات ذات الصلة بالصراع تأثيرا سلبيا متساويا لاستجابة العرض وجانب الطلب وهذ الأخير مدفوع إلى حد كبير بخفض دخل الأسرة.
وأكد أن التوقعات الاقتصادية في عام 2018 وما بعده سوف تعتمد بشكل حاسم على التحسينات السريعة في الوضع السياسي والأمني وعلى ما إذا كانت نهاية النزاع المستمر ستسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي.
وقال التقرير: “إذا كان من الممكن احتواء العنف في أواخر عام 2018 فمن المتوقع أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي في الانتعاش في عام 2019 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من رقمين التضخم يشبه الانخفاض في مثل هذه الحالة حيث ستزداد الإمدادات”.
وبحسب التقرير قد يساعد انخفاض الصراع أيضا على زيادة استقرار سعر الصرف وإعادة المزيد من الخيارات للسياسة النقدية.
وستسمح استعادة المزيد من الأوضاع السلمية باستئناف إنتاج المواد الهيدروكربونية الأمر الذي سيساعد بدوره على استعادة الإيرادات الحكومية وميزان المدفوعات.
ووفقا للبنك الدولي أظهرت البيانات المالية التقديرية أن مستوى تحصيل الإيرادات العامة تراجع من ما يقارب 24% من الناتج المحلي الإجمالي من قبل الصراع إلى ما يقدر بـ8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 من النفط وجمع الضرائب.
