بقلم - محمد جميح
جاءت ثورات «الربيع العربي»، في البلدان التي ضربها هذا الربيع العربي بمفارقات عجيبة، ومنها أن هذا الثورات التي جاءت لإسقاط الأنظمة، مع المحافظة على الدول، لم تسقط تلك الأنظمة، ولكنها كانت فاتحة لعصر سقوط الدول، أو ما يمكن أن نسميها دولاً في تلك البلدان.
تصرفت الأنظمة بذكاء فانحنت للعاصفة، وضحت برأس النظام، أو ضُحيَ به في ثلاث دول هي مصر وتونس وليبيا، من أجل استمرارية النظام الذي ترجل قليلاً عن صهوة السلطة، ليعود بأساليب أخرى أكثر قوة وراديكالية، في نموذجين على الأقل في مصر وتونس، بينما لا يزال يحاول العودة في كل من سوريا واليمن وليبيا. لماذا سارت الأحداث في تلك البلدان في منحى مختلف عن إرادة الجماهير التي خرجت تطالب بالتغيير؟ أو لماذا جاء التغيير مغايراً لتطلعات تلك الجماهير؟
خرجت الجماهير بالطبع من دون قيادة جماهيرية، تقودها من خارج مؤسسة النظام بسلطته ومعارضته، ولم تتوفر لها القيادة الشعبية الكاريزمية الموحدة التي يفترض فيها أن تكون على قدر من «الطهارة الثورية»، والزهد في السلطة، بشكل يجعلها مرجعية ثورية وأخلاقية في الآن ذاته.
كل ما حصل أن رجالات من الأنظمة حاولت أن تشكل غطاء سياسياً وعسكرياً لهذه الجماهير، وهو الأمر الذي جعل الصورة تبدو غير واضحة، ليختزل الصراع في مآلاته بين سلطة قائمة أو «ما تبقى منها»، ومعارضة قائمة أو «ما أضيف إليها». وعندها تتغير صورة الصراع من صراع ذي «نقاء جماهيري»، إلى صراع ذي «أغراض سياسية»، وعندما يكون الصراع سياسياً، فإنه يفقد الصورة النقية التي يكون فيها بين طرفين واضحين، هما «نظام ظالم»، و»جماهير مظلومة»، ليأخذ صورة أخرى عمل النظام على إنتاجها، يتصارع فيها ظالمون مع ظالمين، أو فاسدون مع فاسدين، بنسب متفاوتة. ومع الزمن ينأى الجمهور بنفسه عن صراع أريد له أن يصور على أنه سياسي لا ثوري.
ومع الزمن ينقص منسوب الزخم الثوري إلى الدرجة التي يطمع فيها النظام في تدجين الثورة، وإعادتها إلى بيت الطاعة، وهذا ما حدث أو يخيل إلينا أنه حدث في بعض بلدان الربيع العربي. تبدو المحصلة بشكل أو بآخر، صمودا للنظام، وتغولا للدولة العميقة، مقابل انهيار المجتمع وتداعي أركان «الدولة السطحية» أو ما يمكن أن يطلق عليه مجازاً اسم دولة بمعناها المؤسساتي.
ومع تحول ثورات الربيع إلى الصراع المسلح، يكون الصراع قد بلغ مدياته البعيدة، واستقر على صورته العنيفة، بعد مراحل من تطوره، إلى أن انفجر بشكل مكن النظام من أن يقف على أرضية صلبة يدعي فيها دفاعه عن الدولة، لا عن السلطة، عن المجتمع لا عن الرئيس، وعن البلاد لا عن النظام، وعن الشعب لا عن المصالح. وبذا يمكن للمتابع أن يحدد مراحل الصراع في وجوهه الثلاثة التي تعاقبت وتزامنت بشكل يصب في صالح الأنظمة، التي خرجت الثورات للتخلص منها.
في بداية الربيع كان الصراع شعبياً بين سلطة فاسدة وجمهور نقي، ثم تحول إلى صراع سياسي بين سلطة فاسدة ومعارضة ليست بعيدة عن مواصفات هذه السلطة، إلى أن انفجر في شكله الأعنف، وهو الصراع المسلح بين مليشيات النظام أو ما تبقى منه، وحركات الثورة أو ما تبقى منها. ومع دخول العوامل الخارجية عنصراً جوهرياً في الصراع المسلح، فإن هذا الصراع اكتسب أبعاداً إقليمية ودولية، الأمر الذي أدخل عليه جملة من المعطيات، مثلت فيها مصالح الأطراف الخارجية عوامل مؤثرة في مسارات هذه الصراع، الأمر الذي رفع كلفة هذا الصراع المادية والمعنوية.
الحقيقة التي غابت عن الكثير في خضم أحداث السنوات الماضية، أن الأنظمة العربية التي تعرضت لثورات جماهيرية ما كانت لتسقط من دون «إسقاط الثقافة» التي أنتجتها، وأن إسقاط النظام دون إسقاط ثقافته لا يعني أكثر من ذهاب المستوى السطحي من هذا النظام، ليعود النظام لينبت من جديد من الجذر الثقافي العميق الذي يعيد إنتاج/إنبات ساق النظام وأوراقه، ومن ثم ثماره، من التربة ذاتها التي تعيد إنتاجه كل مرة.
عمليات التغيير حتمية تاريخية، وما حدث من زلزال في البلاد العربية، وإن كان مفاجئاً في التوقيت، لكنه لم يكن مفاجئاً على مستوى الحدث، ذلك أن تلك المنطقة التي لا تزال تسير في اتجاه معاكس لمقتضيات «العصر الديمقراطي» تحتاج إلى «هزات» قوية تجعلها أكثر اتساقاً مع طبيعة العصر، وأكثر قرباً من روح الحداثة والمعاصرة.
وبعد كل تلك الأحداث الكبيرة، يفترض أن تتمخض التجارب البالغة في دلالاتها عن دروس عميقة، يأتي في مقدمتها أن هذه الأوطان واسعة جدا، وأنها تكفي الجميع، شريطة أن يأخذ كل طرف حقه لا أكثر، وأن مفاهيم التعايش، والحلول السلمية، والتنافس الديمقراطي على السلطة، هي المفاهيم التي يمكن أن تخرجنا من مأزق اللحظة الراهنة. يجب أن تكون العبرة الأكبر من كل ما حدث ماثلة في أن شعوب المنطقة لم يعد بإمكانها أن تعيش خارج سياق العصر، وأن السلطة التي تأتي إلى الحكم يجب أن لا تستمر بالأساليب ذاتها التي تأتي بها، وإلا فإنها ستذهب بالأساليب ذاتها التي انهارت بها. أما المقولات القديمة التي تنادي بها بعض الجماعات الدينية، التي تسعى إلى السلطة بواسطة مقولات فقهية أقرب ما تكون إلى المستحيل، من مثل «فكرة الحق الإلهي» في الحكم، و»المظلومية التاريخية»، هذه المقولات لم تعد بضاعة رائجة، كما أن محاولات اختصار الدين في جماعات «الإسلام السياسي»، تشبه محاولات اختصار الوطن في «الأنظمة الحاكمة»، كلها لم يعد بالإمكان الترويج لها.
إذا ما تغيرت «البنية الثقافية» التي أنتجت «السلطة السياسية»، وتغيرت «البنية الفقهية» التي أنتجت «السلطة الدينية»، فإننا سنعود إلى طبيعتنا الإنسانية المتسقة مع العصر والمنسجمة مع منطق التاريخ، وستكون لدينا ديمقراطية على مستوى «السلطة» وعدالة على مستوى «الثروة»، وهذا المفهومان هما أساس السلام الاجتماعي والسياسي المنشود. وبعبارة أخرى، عندما نستوعب دروس السنوات السبع الماضية، سنجد أننا إزاء وطن يتسع لجميع مواطنيه، ودين يشمل كل متدينيه.
هذا شيء من الحلم بالطبع، لكن بعض الأحلام يمكن أن تصبح حقيقة، شريطة أن تتوفر شروط صحتها. فقديماً تحولت السبع العجاف إلى سبع سمان، والخضر انبثقت عن اليابسات، لأن يوسف كان قادراً على «الحلم والعمل» في الوقت ذاته، وهذا بالطبع ما نحن بحاجة إليه اليوم: حلم يرسم الخطة، وعمل ينفذها، وحينها ستأتي السبع «السمان» بعد «العجاف» لا محالة.
* نقلا عن صحيفة القدس العربي
