حثت خبيرة مستقلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منصة فيسبوك على تضييق تعريفها الشامل للإرهاب لمنع الحكومات من عرقلة جماعات المعارضة المشروعة والأصوات المعارضة بشكل تعسفي، حيث كتبت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب فيونوالا ني ألوين Fionnuala Ní Aoláin إلى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج قائلة إن فيسبوك تعامل بشكل خاطئ جميع الجماعات غير الحكومية التي تستخدم العنف سعياً وراء أي أهداف ككيانات إرهابية.
وقالت فيونوالا ني ألوين: “إن استخدام مثل هذا التعريف الفضفاض مثير للقلق بشكل خاص في ظل وجود عدد من الحكومات التي تسعى إلى وصم جميع أشكال المعارضة والمقاومة (سواء كانت سلمية أو عنيفة) بتهمة الإرهاب”.
وشددت في الرسالة على أن سياسة فيسبوك وتعريفها يتناقضان بشكل كبير مع القانون الإنساني الدولي لأنهما يصفان جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة التي تعيش في نزاع مسلح غير دولي بأنها إرهابية، حتى لو امتثلت هذه الجماعات للقانون الإنساني الدولي.
وأشادت الخبيرة المستقلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالدور المهم الذي تلعبه منصة فيسبوك في محاربة النشاط الإرهابي على الإنترنت، لكنها قالت إنه يجب على المنصة ألا تتدخل بشكل غير ملائم في حقوق الإنسان الخاصة بمستخدميها، وينبغي أن تضمن وجود طريقة لمعارضة القرارات الخاطئة.
وحذرت فيونوالا من أن استخدام التعاريف الواسعة وغير الدقيقة كأساس لتنظيم الوصول إلى منصة فيسبوك واستخدامها قد يؤدي إلى حدوث خطوات تمييزية، إلى جانب فرض رقابة مفرطة، والحرمان التعسفي من الوصول إلى خدمات فيسبوك واستخدامها.
كما أعربت عن قلقها إزاء عدم الوضوح بشأن الأساليب التي تستخدمها المنصة لتحديد ما إذا كان الشخص ينتمي إلى مجموعة معينة، وما إذا كانت هذه المجموعة أو الشخص لديه فرصة لمعارضة هذا التحديد بشكل ذي معنى، وأضافت قائلة “إن غياب أي عمليات مستقلة للمراجعة والإشراف ومراقبة الإجراءات يشكل أيضًا مشكلة كبيرة.
وتحظر سياسات شبكة التواصل الإجتماعي على الإرهابيين استخدام خدماتها، وتلجأ المنصة إلى استخدام تقنيات الكشف الآلي إلى جانب فريق متنامي من المشرفيين البشريين من أجل العثور على المحتوى المخالف وإزالته، وتخضع شركات التواصل الإجتماعي المختلفة إلى تدقيق من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق بسماحها للمستخدمين بالتحريض على الكراهية واستهداف الأقليات.
وكان الأمير زيد بن رعد الحسين Zeid Ra’ad al-Hussein المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد صرح في الأسبوع الماضي أن فيسبوك قد سمحت باستخدام منصتها للتحريض على العنف ضد الاقلية المسلمة من الروهينجا فى ميانمار، وأن المنصة تخاطر بأن تصبح شريكا في الجرائم المروعة، وأنها لم تأخذ أعمال العنف في ميانمار على محمل الجد، حيث يقول خبراء الامم المتحدة إن الحملة العسكرية هناك تهدف إلى الإبادة الجماعية.
