حذرت وكالة الطاقة الدولية الجمعة من عودة المخاوف حيال العرض العالمي على النفط مع معاودة فرض العقوبات الأميركية على إيران.
قالت وكالة الطاقة الجمعة إن أسواق النفط دخلت مرحلة قصيرة من الهدوء لكن عاصفة ربما تقترب في وقت لاحق من العام الجاري حين ستخفض عقوبات أميركية جديدة إمدادات النفط الإيراني.
وأفادت الوكالة في تقريرها الشهري حول النفط عن “عودة الهدوء إلى السوق” النفطية لكنها أشارت إلى أن ذلك “قد لا يدوم”.
وقالت الوكالة “مع سريان العقوبات النفطية على إيران، ربما بجانب مشكلات في الإنتاج في أماكن أخرى، فإن الحفاظ على الإمدادات العالمية ربما يكون أمرا ينطوي على الكثير من التحديات وقد يأتي على حساب الحفاظ على احتياطي مناسب من فائض الطاقة الإنتاجية”.
ورأت الوكالة التي تتخذ مركزا لها في باريس أن آفاق السوق قد تبدو عندها “أقل هدوءا بكثير” مما هي عليه اليوم.
وارتفعت أسعار النفط قرب 80 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ 2014 بفعل مخاوف بشأن نقص الإمدادات لكن الأسعار انخفضت في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي استعادت فيه ليبيا بعض فاقد الإنتاج وأشارت فيه واشنطن إلى أنها قد تمنح بعض مشتري النفط الإيراني الآسيويين بعض الاستثناءات من العقوبات في العام القادم.
لكن الولايات المتحدة تقول إنها ما زالت تسعى لإجبار زبائن النفط الإيراني على وقف المشتريات تماما في الأجل الطويل.
وإيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بإنتاج يبلغ نحو أربعة ملايين برميل يوميا أو ما يعادل أربعة بالمئة من الإنتاج العالمي.
وطلبت الولايات المتحدة من جميع الدول وقف وارداتها من النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر إن أرادت تفادي العقوبات.
وأدت الدفعة الأخيرة من العقوبات على إيران إلى تراجع صادرات النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم لكن التقرير حذر بأن “التأثير قد يكون أشد هذه المرة”.
لكن الوكالة أشارت إلى أن المخاوف على العرض هدأت في الوقت الحاضر، ولو أنها لحظت تراجعا مفاجئا في الإنتاج السعودي في تموز/يوليو بمقدار 110 ألف برميل في اليوم إلى مستوى 10.35 مليون برميل في اليوم، بموازاة تراجع الصادرات.
ويأتي ذلك رغم التزام المملكة مؤخرا بزيادة إنتاجها النفطي للحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار السوق.
غير أن هذا التراجع قابله إنتاج أكبر في الإمارات والكويت ونيجيريا.
أما لجهة الطلب، فقد رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشكل طفيف (+110 ألف برميل في اليوم) للنمو العام المقبل، لكنها حذرت من أن هذه الأرقام تبقى رهنا بعوامل كثيرة غير واضحة.
ومن أبرز هذه العوامل الحروب التجارية التي تهدد بالتفاقم ما سيؤدي إلى تباطؤ اقتصادي وتراجع في الطلب على النفط.
