كشف خبير اقتصادي من مخطط ينفذه محافظ البنك المركزي لاستنزاف الوديعة السعودية، التي أودعتها في البنك لانقاذ الاقتصاد من الانهيار.
وقال خبير اقتصادي لـ«مأرب برس»، ان «القرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، نهاية الأسبوع المنصرم، ستفتح الباب مجددا أمام الفاسدين، وستستنزف الوديعة السعودية المقدرة بـ2 مليار دولار».
وبحسب القرارات التي تم اتخاذها، سيعيد البنك تمويل استيراد السلع الغذائية (القمح والارز والسكر والحليب وزيت الطعام)، من خلال فتح الاعتمادات من قبل البنك المركزي عبر البنوك المحلية اليمنية بتوفيرالعملة الصعبة بسعر خاص.
وبذلك سيتم الحد من المضاربة على العملات الاجنبية في السوق لاستيراد هذه السلع، والتي تشمل الجزء الاكبر من الطلب على العملات الاجنبية في الاسواق، وسيكون سعر الصرف خاصا لهذه العمليات باقل من سعر صرف السوق السائد.
وأوضح الخبير الاقتصادي ان «استخدام سعر صرف خاص، يعد عوده لسياسة الدعم التي سبق ان تخلصت اليمن منها منذ سنوات، حيث ان الدعم الحكومي يعد مساعدة مالية ترصد لسدد الفارق بين سعر البيع والسعر الحقيقي للسلع».
وأضاف متسائلا: «اذن فمن اين سيتم تمويل الفارق بين السعر الخاص والسعر السائد للدولار في السوق؟»، مشيرا الى ان تلك الاجراءات ستتسبب في استنزاف للوديعه السعودية.
وقال ان «تلك الاجراءات اتخذها البنك المركزي دون الرجوع الى الحكومة، في حين ان قرار كهذا يعد من صلاحيات الحكومة وليس من اختصاص البنك»، مؤكدا ان هذا القرار يعتبر تدشين رسمي لسوق سوداء للسعر صرف الدولار.
وتابع: «ثم لماذا العودة الي سياسة الدعم، بعد ان تحررت اليمن من ذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ماهي دواعي العوده؟ من سيعوض العجز؟ كم سيكون العجز؟
كيف سينعكس العجز على سعر الدولار؟، وكيف سينعكس التضخم؟».
واختتم الخبير حديثه لـ«مأرب برس»، بالقول: «أتمنى ان ينظر لهذا الامر من جميع الزوايا، وان نضع نصب اعيننا اهمية معالجة الاثار التي قد تجر اليمن الي مربعات اقتصادية مدمره على المدي الطويل».
ويُتهم محافظ البنك المركزي الذي تم تعيينه مؤخرا «محمد زمام» بموالاة الحوثيين وعقد صفقات مع الجماعة، عندما كان وزيرا للمالية في حكومة «باسندوه»، وعلى إثر تلك الصفقات أقاله الرئيس هادي من منصبه.
وعقب أحداث عدن الأخيرة ومطالبات أطراف في التحالف بإقالة محافظ البنك السابق منصور القعيطي، عينه الرئيس محافظا خلفا للقعيطي، وبات حاليا يعمل بعيدا عن السلطات الشرعية ويرفض توجيهات الرئيس هادي ورئيس الحكومة.
وأثار قرار تعيينه موجة انتقادات واسعة، وقالت مصادر إعلامية حينها ان «قرار تعيين زمام محافظا للبنك تم باتفاق وتنسيق مع مليشيا الحوثي للحد من ازدواجية عمل البنك المركزي بين عدن وصنعاء».
